اگر نگاهی کوچک به پرونده های محاکم در دادگاه های حقوقی بندازیم، به وضوح این موضوع مشاهده می شود که خیل کثیر و زیادی از این پرونده ها مربوط به دعاوی اثبات مالکیت با قولنامه یا همان اسناد عادی می باشد.
گستردگی سطح معاملات در سطح جامعه ما و پیش رفتن به سمت انجام آن با تشریفات کمتر باعث شده است که بیشتر قراردادها به صورت عادی که شامل مبایعه نامه یا قولنامه می باشد تحقق یابند.
البته که حمایت قانون گذار از توافق طرفین تا وقتی که بر خلاف صریح قانون نباشد را نیز نمی توان نادیده بگیریم. نکته مهم و قابل توجه در مورد طرح و اقامه این طیف دعاوی مانند اثبات مالکیت با قولنامه این می باشد
که در بین قاضی ها نظرات یکسانی نسبت به این امر وجود نخواهد داشت. این نوع دعاوی در دادگاه توسط وکیل ملکی قابل پیگیری است.
نحوه اثبات مالکیت با قولنامه چگونه است؟
عموما اثبات مالکیت با قولنامه را می توان با استفاده از چند روش قانونی اثبات کرد که من جمله بهترین آن ها می توان به معاملات و عقود، اخذ به شفعه، استناد به اماره تصرف، ارث و همچنین حیازت مباحات اشاره کرد.
بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می باشد.
مگر این که عکس آن ثابت بشود. حال قصد داریم که به شرح بیش تری راجع به این ماده قانون بپردازیم. تا بهتر و بیشتر آشکار شود که چرا قانون گذار این امر را اینگونه بیان نموده است.
در طرح کردن دعاوی مانند اثبات مالکیت با قولنامه باید توجه داشت که بار اثبات موضوع برعهده کسی می باشد که خلاف اماره قانونی را خواستار شده. پس روشن می باشد که فرد متصرف برای اثبات کردن در مقام تصرف خود نیاز به ارائه دادن دلیل و مدرک نخواهد داشت.
اما شرط بسیار مهمی که وجود دارد این می باشد که تصرف در حالتی به عنوان مالکیت نزد قانون گذار پذیرفته شده که مالک سابق و قبلی مال مشخص نشده باشد. و در غیر این حالت این متصرف است که باید مالکیت خود را بر مال در دادگاه اثبات کند.
دعوای اثبات مالکیت با قولنامه چگونه است؟
قبل از پاسخ دادن به سوال مذکور که دعوای حقوقی اثبات مالکیت با قولنامه چگونه دعوایی می باشد، ابتدا قبل از هر چیزی باید نظر شما عزیزان را به نکته ای جلب کنیم. همان گونه که مستحضرید اگر یک ملک یا املاکی در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد
به طریق اولی سند رسمی نیز ندارد. پس در نتیجه اگر بین اشخاص در انجام معاملات بر روی این چنین ملک هایی مشکلی ایجاد شود، فردی که خویش را مالک ملک مورد نظر می داند
باید برای اثبات کردن ادعای مالکیت خودش نسبت به طرف مقابل اقدام به اقامه دعوایی با خواسته اثبات مالکیت با قولنامه را تقدیم دادگاه صالح کند. بر اساس وصف فوق که اصولا این طیف معاملات از با استفاده قولنامه عادی شکل می گیرد
همین قولنامه ها هم می توانند که به عنوان دلایل اثبات دعوا در محاکم مطرح شوند. نکته مهم این است که دادگاه های حقوقی نیز در حالتی که مطابق دلایل و ضمائم مانند قولنامه عادی یا تصرف ملک و گواهی گواهان و غیره، این موضوع را محرز ببیند
یعنی این که حجیت و اعتبار آن برای محکمه به اثبات رسیده باشد، حکم به اثبات مالکیت خواهان را صادر می کند.
الزام به تنظیم سند در کنار اثبات کردن مالکیت با قولنامه
وقتی که اختلاف نظر ما بین طرفین به دادگاه کشیده شود و همچنین خواهان با اثبات اصالت قولنامه عادی خویش بر خوانده چیره می شود، یکی از خواسته های مهم کلیه اشخاص خواهان دعوایی این چنینی الزام تنظیم سند معتبر و رسمی از دادگاه صالح می باشد
که دادگاه ها نیز اشخاص خوانده را ملزم به انتقال سند به نام خواهان دعوا خواهند کرد. به همین جهت است که ما بیان می کنیم که داشتن سند رسمی به عنوان محکم ترین دلیل و مدرک بر مالکیت می باشد.
چون که این اسناد مورد حمایت خاص قوانین و مقررات هستند. با این حال در فرض اثبات مالکیت با قولنامه، حکم بر بطلان سند رسمی صادر می شود.
