مسئولیت مدنی و کیفری پزشک: پزشک نیز مانند سایر افراد جامعه در قبال بیماران خود مسئولیتی دارد. یعنی اگر پزشک روحی یا جسمی آسیبی به بیمار خود وارد کند باید خسارت بدهد. این خسارات از انجام وظایف پزشکی وی ناشی می‌شود. در قوانین کشور ما پزشک مسئول خسارت وارد شده در نظر گرفته می‌شود مگر اینکه خلاف این فرض ثابت شود.
طبق آمار 20 الی 30 درصد مرگ ومیر در بیمارستان‌ها به علت خطای پزشکی است. وکیل جرایم پزشکی در ایران می‌گوید مسئولیت پزشک در چند بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد مانند ماهیت مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی او که در ادامه به بررسی مسئولیت مدنی و کیفری او و همچنین شرایط وقوع جرم توسط پزشکان خواهیم پرداخت.
ماهیت مسئولیت کیفری پزشک
پزشک زمانی از نظر کیفری مرتکب جرم شده است که خطای او از عمد و همراه با سوءنیت بوده و عمل او از نظر قانون جرم انگاری شده باشد.
در قانون 295 مجازات اسلامی اگر پزشک یا پرستار وظیفه خود را ترک کنند و به همین دلیل جنایتی رخ دهد یا بیمار دچار مشکلی شود و نیاز به کمک داشته باشد اما به سبب نبودن پرستار یا پزشک در وظیفه قانونی خود آسیبی به وی وارد شود جنایت او بر حسب شرایط عمدی یا غیر عمدی تعیین گردیده و مجازات او اعمال می‌شود.
در ماده 495 مجازات اسلامی نیز بیان شده است که هرگاه پزشک در معالجاتش موجب آسیب به بیمار یا تلف شدن او گردد ضامن دیه است، مگر اینکه طبق قوانین پزشکی و فنی عمل کرده باشد یا قبل معالجه برائت بگیرد.
برائت نامه به فرمی می‌گویند که در آن بیمار قبول می‌کند که اگر پزشک مرتکب کوتاهی و یا تقصیر نشود و بازهم به او آسیبی وارد شود، او را مسئول نمی‌داند.
ماده 496 نیز می‌گوید درموارد ضروری که نمی‌توان از بیمار یا اولیا او برائت نامه گرفت و پزشک طبق قوانین اقدام به درمان مریض کند، جزء شرایط وقوع جرم توسط پززشکان نیست و کسی مسئول صدمات وارده یا تلف شدن مریض نمی‌باشد.
البته پزشک باید بتواند اثبات کند که تمامی قوانین و موازین را رعایت کرده است. لازم به ذکر است که در صورتی که پزشک برائت اخذ کند و موجب تقصیر بشود علاوه بر مجازات انتظامی کیفر‌های قانونی نیز شامل او می‌شود.
برای بررسی ماهیت مسئولیت کیفری پزشک این نکته حائز اهمیت است که اگر مریض یا پرستار بداند که درمان اشتباه است و موجب آسیب به بیمار می‌شود اما سکوت کند، مسئولیت این خسارات بر عهده پزشک نیست بلکه به عهده پرستار یا خود بیمار می‌باشد.
ماهیت مسئولیت مدنی پزشک
مسئولیت مدنی پزشکان شامل بخش مختلفی مانند تشخیص بیماری، ارائه درمان، انجام عمل جراحی، تجویز دارو، حفظ حریم خصوصی و اسرار بیماران و غیره باشد. برای مسئولیت مدنی پزشکان دو دیدگاه در نظر گرفته می‌شود. دیدگاه اول می‌گوید مسئولیت پزشک از نوع تعهد به نتیجه است.
یعنی پزشک اگر در هر شرایطی حتی با کسب مجوز از سوی بیمار و همراهان او موجب خسارت یا اتلافی شود مسئول جبران این آسیب‌ها می‌باشد. در این دیدگاه شاکی صرفاً باید او باید ثابت کردن جرم پزشک توسط وکیل جرائم پزشکی را انجام دهد و وکیل پایه یک دادگستری در تهران نشان دهد که خسارتی به بیمار وارد شده است به علت خطای پزشک و اعمال او می‌باشد.
پس در این حالت پزشک مسئول جبران خسارت وارده است. دیداه دوم می‌گوید بر خلاف نگاه اولیه تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است یعنی پزشک تنها وظیفه‌اش درمان و انجام مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد و مسئولیتی در قبال درمان قطعی بیمار ندارد. یعنی پزشک تنها اگر مرتکب تقصیری شده باشد و خسارتی از جانب او به بیمار وارد شود مسئول جبران آن است.
دیدگاه اول نظریه خطر و دیدگاه دوم نظریه تقصیر نام دارد. نظریه خطر می‌گوید پزشک اگر بیمار را در شرایط و محیط خطرناکی قرار دهد حتی اگر خسارتی وارد نکند پزشک باید مسئولیت محیط خطرناکی که برای بیمار فراهم کرده است
را به عهده بگیرد. نظریه تقصیر نیز مانند ماهیت مسئولیت کیفری پزشک بیان می‌دارد که پزشک زمانی به جبران خسارت محکوم می‌شود که تقصیری مرتکب شده باشد برای این امر باید نشان داد که پزشک در انجام وظایفش عمداً یا حتی ناخواسته اقدامات اشتباهی را انجام داده است.
شرایط وقوع جرم توسط پزشکان کدامند؟
در حالت کلی وقوع جرم توسط پزشکان در حوزه‌های مختلفی ممکن است صورت بگیرد مانند
- خلافیات مالی: یعنی پزشکان به دلایل مالی یا دیگر دلایل تقلب کنند و گزارش جعلی و موارد دیگر را برای منافع غیر قانونی‌شان صادر کنند.
- نقض قوانین پزشکی: مانند نادرستی اطلاع‌رسانی، رعایت نکردن استاندارد‌های بهداشتی در مراقبت از بیمار و افشای اسرار بیماران، رعایت نکردن دستورالعمل‌های پزشکی مانند عنل جراحی بدون مجوز
- نادرستی تشخص بیماری: اگر پزشک به عمد یا سهوا بیماری بیمار را اشتباه تشخیص دهد و به موجب این بیمار خسارت ببیند یا تلف شود پزشک جرم مرتکب شده است و مجازات خواهد شد.
این موارد تنها بخشی از شرایط وقوع ججرم توسط پزشکان است. همه این جرائم نیازمند بررسی دقیق و شواهد حقوقی می‌باشد تا به عنوان جرم در نظر گرفته شوند.
ثابت کردن جرم پزشک توسط وکیل
برای ثابت کردن جرم پزشک توسط وکیل شواهدی مانند گزارش‌های پزشکی، شاهدان، شواهد مالی و اطلاعات دیگر ممکن لازم باشد. از آنجا که مسائل پزشکی وو حقوق بیماران حساس هستند اثرات گسترده‌ای بر زندگی و سلامت روان افراد می‌گذارند. برای اطمینان از اینکه اقدامات قانونی متقاضی به درستی و در سریع‌ترین رمان ممکن انجام شود
و حقوق ایشان حفظ شود، با یک مشاور یا وکیل حقوقی مشورت کنید تا او به واسطه شناخت کامل و عمیقی که از قوانین و مسائل دارد شما را راهنمایی کند و اقدامات لازم را انجام دهد.
خلاصه مطلب:
مسئولیت مدنی پزشکان به معنای تعهد آن‌ها نسبت به بیماران و افرادی است که خدمات پزشکی را دریافت می‌کنند. این شامل جبران خسارت‌های مالی و غیرمالی به بیماران است که ناشی از اهمال یا خطای پزشکی است. این نوع مسئولیت ممکن است توسط دادگاه‌ها تعیین شود و پزشک باید مجازات‌های مالی و جبران‌های خسارت را قبول کند.
از سوی دیگر، مسئولیت کیفری پزشکان به معنای مسائل مربوط به جنایات پزشکی است که منجر به صدمه جسمی یا روحی بیماران یا دیگر افراد می‌شود.
این شامل مسائلی مانند تشخیص نادرست بیماری‌ها، ارائه درمان‌های نادرست، یا حتی نقض حقوق بیماران می‌شود. اگر پزشک متهم به این نوع اقدامات شود، ممکن است مواجه با مجازات‌های کیفری از جمله حبس یا جریمه شود.
در کل، هر یک از این مسائل نیازمند شواهد قانونی و حقوقی دقیقی است تا بتوان به عنوان یک جرم کیفری یا یک مسئولیت مدنی تشخیص داد. برای اطمینان از روشن شدن این مسائل و حمایت از حقوق خود، مشاوره با وکیل یا مشاور حقوقی توصیه می‌شود.
ثابت کردن جرم پزشک توسط وکیل کیفری عالی در تهران می‌تواند با دانش و تجرب خود در مورد قوانین مربوط به قصور پزشکی به خوبی از موکل خود دفاع کند و حق او را بستاند.
سوالات متداول مسئولیت مدنی پزشک:
مجازات پزشک پس از اثبات قصور او چه چیزی می‌تواند باشد؟
پرداخت دیه که مقدار آن به میزان خسارت وارد شده تعیین می‌شود، توبیخ کتبی و غیره
اگر قصور پزشک منجر به فوت بیمار شود حکم پزشک چیست؟
پرداخت دیه کامل و حبس از یک تا سه سال
چه مراجعی به جرایم قصور پزشکی رسیدگی می‌کنند؟
مراجع مختلفی قصور پزشکی را مورد بررسی قرار می‌دهند و این بستگی به نوع صور دارد اما به طور کلی دادگاه عمومی، شورای حل اختلاف، سازمان نظام پزشکی، دادگاه انقلاب
