اقتصاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در زمینه اداره یک کشور است و جرایم اقتصادی از جمله مواردی بوده ک سبب افزایش مشکلات اقتصادی می‌گردد. افرادی که هدف آنها ایجاد معضلات زیاد در یک کشور است، این نوع جرایم را انتخاب می‌کنند و اقتصاد آن را به چالش می‌کشند. پرونده‌های مربوط به جرم‌های اقتصادی بسیار سنگین است و بسته به نوع جرم مجازات‌های متفاوتی را برای آن در نظر می‌گیرند.
از آن جایی که یک فرد به تنهایی نمی‌تواند جرایم مربوط به اقتصاد را انجام دهد و افراد زیادی در این کار دخیل هستند؛ از این رو رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیازمند وکیل حقوقی خوب در تهران است. در ادامه به بررسی سؤال جرایم اقتصادی چیست؟ می‌پردازیم و انواع آن را برای شما بیان می‌کنیم.
جرایم اقتصادی چیست؟
جرایم اقتصادی نوعی اعمال مجرمانه هستند که اثر‌گذاری فراوانی در نظام اقتصادی دارند. یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های این جرم اخلال در نظام اقتصادی بوده که در سطح گسترده انجام می‌شود و هدف آن ضربه زدن به اقتصاد کشور است. جرایم مدنظر با منابع اقتصادی کشور مانند بورس، رمز ارز، معاملات نفتی، شرکت‌های فولادی، هلدینگ‌های نفتی، پتروشیمی، صادرات و واردات، ارز‌های دولتی و ترجیحی مرتبط است.
پرونده‌های مربوط به جرم‌های اقتصادی توسط دادستان و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعات و سپاه تشکیل می‌گردد. باید بدانیم که مجرمان بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند و آثاری از خود به جای نمی‌گذارند؛ اما مراجعه به وکیل جرایم اقتصادی این موضوع را کاملاً روشن می‌کند.
انواع جرایم اقتصادی کدامند؟!
جرایم اقتصادی آثار مخربی بر نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و انواع گوناگونی دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- رشوه:
یکی از رایج‌ترین فساد‌ها در بیزینس و یکی از مهم‌ترین دلایل فساد مالی، رشوه است. این جرم را با نام‌های دیگری مانند حق السکوت، انعام و حق العمل می‌شناسند. رشوه معمولاً بین دو نفر یا یک نفر و یک سازمان رد و بدل می‌گردد.
به زبان ساده‌تر رشوه مالی است که به منظور ابطال حق یا احقاق باطل به فردی داده می‌شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری، رقابت سالم و فساد ماموران دولتی می‌گردد؛ زیرا برای ماموران عادت می‌شود تا زمانی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت نکنند وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.
2- اختلاس:
یکی از جرایم اقتصادی که جرم خیانت در امانت را به دنبال دارد، اختلاس است که تأثیرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد. اختلاس به همراه کلاهبرداری، به دست آوردن مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و غیره جرایمی هستند که به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، باید توسط مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی گزارش داده شود.
3- رانت:
رانت ثروتی است که بدون هیچ گونه تلاش و کوششی به دست می‌آید. رانت خوار‌ها به واسطه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند، به شکل غیر قانونی دسترسی آنها به منابع مالی مهیا می‌شود و به کسب ثروت می‌پردازند و در نتیجه مرتکب جرایم اقتصادی می‌گردند.
این جرم آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشور‌ها را به دنبال دارد.
رانت خوار‌ها اشخاصی هستند که نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیستند، بلکه با کار‌هایی که انجام می‌دهند آن را به خطر می‌اندازند.
این گونه افراد در ازای پرداخت رشوه یا هر کار غیر قانونی به امتیاز‌هایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا و غیره دست پیدا می‌کنند که این عمل باعث فساد مالی و اقتصادی می‌شود.
4- کلاهبرداری و تقلب:
زمانی که فردی با تقلب، اموال فرد دیگری را تصاحب کند اقدام به کلاهبرداری کرده که از انواع جرایم اقتصادی است. شخص کلاهبردار با صحنه‌سازی و فریب باعث می‌شود که صاحب مال، اموال خود را با رضایت و اراده و گاهی اوقات با التماس، به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
این افراد معمولاً دارای هوش زیادی هستند و مناصب اجتماعی و یا اقتصادی مهمی را دارند.
5- فرار مالیاتی:
هر گونه اقدامی که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با هدف عدم پرداخت مالیات یا کسر نمودن غیرقانونی آن انجام شود، جرم فرار مالیاتی به حساب می‌آید. جعل اظهارنامه مالیاتی، ثبت ننمودن کل درآمد‌ها و گزارش مالی جعلی از جمله اقداماتی هستند که از طریق آنها می‌توان مالیات کمتری پرداخت نمود و جزء فرار مالیاتی است.
از آن جایی که این جرم سبب نقض قاعده مساوی بودن شهروندان می‌گردد و اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند، به این علت جرم اقتصادی محسوب می‌شود.
جرایم اقتصادی چه نوع جرمی هستن؟
جرایم اقتصادی دامنه وسیعی دارند و دارای ویژگی‌هایی هستند که نظم و امنیت موجود در اقتصاد دولت را دچار اختلال می‌کنند و منجر به بیماری در این نظام می‌شوند.
از جمله موارد دیگری که در حوزه این جرایم وجود دارد، می‌توان به احتکار، قاچاق ارز و کالا، اخلال در گمرک، ربا، ایجاد اختلال در توزیع کالا و مایحتاج عمومی، اختلال در روند تولیدات داخلی کشور، دریافت بهره‌های نجومی، تقلب گمرکی، عضویت در شرکت‌های هرمی و غیره اشاره کرد.
مجازات جرایم اقتصادی چیست؟
اخلال‌گری به دو شیوه کلی و جزئی است و برای اخلال گران در نظام اقتصادی مجازاتی در نظر گرفته شده که با توجه به قصد مرتکب و انواع جرایم اقتصادی، حکم آن را تعیین می‌کنند.
- در صورت عمده بودن کالای مسأله جرم، 5 الی 20 سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع به دست آورده را برای مرتکب در نظر می‌گیرند و دادگاه در اعمال کیفر شلاق تعزیر بین 20 الی 74 ضربه در انظار عمومی مختار است؛ اما اگر کالای مسأله جرم جزئی باشد، مرتکب به 2 الی 5 سال حبس محکوم می‌گردد و دادگاه می‌تواند حکم ضبط تمام اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده را به عنوان جزای مالی صادر کند.
- چنانچه براساس ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مرتکبان جرایم ذکر شده اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی باشند، تمام افرادی که در انجام این جرم دخالت داشته‌اند شریک جرم محسوب می‌شوند. اگر اقدام آنها طبق ماده یک یا 2 این قانون باشد به مجازات مقرر در این ماده که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی است، محکوم خواهند شد.
علت حساسیت جرایم اقتصادی چیست؟
موارد زیادی وجود دارد که موجب اهمیت و حساسیت جرایم اقتصادی گردیده است. از جمله این موارد عبارت اند از:
- شرایط رشد اقتصادی کشور
- برنامه توسعه بخشی
- حساسیت اذهان عمومی
- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت‌پذیری اقتصاد
جرم‌های اقتصادی علاوه بر اینکه موجب ایجاد شکاف بین فقرا و ثروتمندان می‌شوند، باعث متمرکز نمودن ثروت نیز می‌گردند؛ همچنین این جرایم اوضاعی را ایجاد می‌کنند که سبب انجام جرایم دیگر در کنار آن می‌گردد. مراجعه مرتکبان به وکیل پایه یک دادگستری تأثیر زیادی در روند پرونده دارد.
نتیجه‌گیری:
همان طور که دیدیم جرایم اقتصادی با هدف ضربه زدن به سیستم اقتصادی انجام می‌شوند و آثار مخربی بر جامعه می‌گذارند. این جرم در سطح خرد و کلان انجام شده که مجازات سنگینی را برای آن در نظر می‌گیرند. لازم است بدانید که مجازات مرتکب با توجه به انواع جرایم اقتصادی و میزان زیان وارد شده به کشور مشخص می‌شود.
حساسیت اذهان عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه توسعه بخشی از جمله عواملی است که سبب حساسیت بالای این جرم می‌گردد. مشاوره حقوقی آنلاین یا عمومی با وکیل موجب می‌شود اهمیت این موضوع را بیشتر درک کنید و مهم‌ترین مصادیق جرم‌های اقتصادی را بشناسید.
