در شرایطی که بازار فعلی به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده، هرگونه فعالیت مرتبط با ارز خارج از چارچوب قانونی به عنوان قاچاق ارز شناخته می‌شود. این در حالی است که نوسانات ارزی و تحریم‌های بین‌المللی نیز باعث شده تا مراجع ذی‌ربط با حساسیت بیشتری به رصد این جرائم بپردازند.
از این‌رو در این صفحه ما قصد داریم ضمن تشریح جرم قاچاق ارز، مصادیق آن و معرفی مراجع صالح برای رسیدگی، مجازات‌های وضع شده را نیز بررسی کنیم. از مجازات قاچاق ارز در صورت تکرار جرم، قاچاق به شکل حرفه‌ای، قاچاق به صورت سازمان یافته و همچنین مجازات صنوف، صرافی‌ها، اشخاص حقوقی و مجازات با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور هم اطلاعات دقیق و جزئی‌تری را در اختیار شما قرار می‌دهیم؛ پس در ادامه با بهترین وکیل پایه یک دادگستری همراه شوید.
موسی الرضا میر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی کیفری
شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره
جرم قاچاق ارز چیست؟
جرم قاچاق ارز یکی از مصادیق بارز جرایم اقتصادی و مخل نظام مالی کشور است که به طور مستقیم بر ثبات پولی، ارزش ریال، توازن بازار داخلی و تعاملات بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.
در واقع این جرم زمانی محقق می‌شود که هرگونه نقل و انتقال غیرقانونی ارز اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی، خارج از ضوابط و مجوزهای قانونی انجام گیرد. قانون‌گذار با هدف حمایت از منافع عمومی، تنظیم بازار ارز و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی برای این جرم، ضمانت اجرایی کیفری و تعزیری خاصی پیش‌بینی کرده است.
بنابراین می‌توانیم جرم قاچاق ارز را به صراحت قانون هر فعل و ترک فعل مرتبط با ارز اعم از واردات یا صادرات غیرمجاز، خرید و فروش غیرقانونی، نگهداری بیش از حد مجاز، حواله‌های ارزی بدون مجوز یا هرگونه فعالیتی که منجر به اخلال در نظام ارزی کشور شود، بدانیم.
این جرم با هدف کسب سود از اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف یا به قصد فرار از تعهدات مالیاتی و قانونی یا به منظور دور زدن مقررات بانکی و گمرکی، انجام می‌شود. اهمیت این موضوع باعث شده تا چندین مرجع مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند دادگاه انقلاب یا شعب سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به این جرائم را به عهده داشته باشد.
مصادیق قاچاق ارز در قانون ایران
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به ویژه در ماده ۲ و تبصره‌های آن، مصادیق متعددی برای قاچاق ارز برشمرده شده که هر یک به تنهایی در صورت فقدان مجوز قانونی، موجب تحقق جرم می‌شود. به موجب این قوانین هرگونه اعمال غیرقانونی مرتبط با ارز، بدون رعایت ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی یا قوانین تعیینی توسط دولت، قاچاق ارز است. در این قسمت برخی از مصادیق این جرم را بررسی می‌کنیم:
- وارد کردن و خارج کردن ارز از کشور: هرگونه واردات ارز به کشور بدون ثبت نزد گمرک یا بدون اظهار در بدو ورود یا هرگونه خروج ارز از کشور بدون رعایت سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی و بدون اظهار به گمرک و اخذ مجوزهای لازم، قاچاق ارز محسوب می‌شود. طبق آخرین لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل آن، برای وارد کردن ارز و تا سقف ۵۰۰۰ یورو از مرز هوایی و تا ۲۰۰۰ یورو و معادل آن از مرز زمینی، دریایی و ریلی برای خروج ارز، مقرر شده است. در این خصوص میزان ارز بیش از حد مجاز باید با رسید سنا، سند موسسه اعتباری یا با داشتن اظهارنامه گمرکی باشد؛ در غیر این صورت توقیف و ضبط می‌شود.
- عرضه ارز: عرضه ارز توسط افراد یا واحدهایی که مجوز فعالیت ارزی ندارند از جمله مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود. مطابق با قوانین، تنها متصدی واحدهای مجاز و شخص غیرمجاز به متصدی واحد صنفی مجاز که توسط دولت تعیین شده‌اند، اجازه عرضه و فروش ارز را دارند.
- فروش ارز: هرگونه فروش ارز خارج از سامانه‌های رسمی، جرم قاچاق ارز تلقی می‌شود. در فروش ارز، مالکیت آن باید به خریدار منتقل شود و اگر شخصی ارز متعلق به خود را به امانت نزد کسی گذارد، مصداق فروش ارز نیست.
- خرید ارز: خرید ارز از صرافی‌های غیرمجاز یا افراد بدون مجوز رسمی نیز در زمره اعمال مجرمانه قاچاق ارز است. خرید باید با ضوابط تعیین شده دولت یا با مجوز بانک مرکزی، توسط شخص حقیقی یا یکی از واحدهای صرافی معتبر یا سامانه نظارت ارز (سنا) انجام گیرد.
- نگهداری ارز: نگهداری حجم بالایی از ارز بدون اطلاع‌رسانی به مراجع رسمی و بدون ثبت در سامانه‌های مربوطه از نظر قانون، قاچاق ارز محسوب می‌شود. بانک مرکزی سقف مشخصی برای نگهداری ارز مقرر کرده و تا نهایت مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را بلامانع می‌داند.
- حمل ارز: حمل ارز نیز یکی دیگر از مصادیق قاچاق ارز به حساب می‌آید و زمانی که بیش از حد مجاز یا بدون اظهار به مراجع ذی‌ربط باشد، این جرم محقق می‌شود. البته برای صرافی‌ها و تجار، محل تامین ارز ملاک جرم بودن حمل ارز است. قانون‌گذار برای حمل ارز نیز تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را مجاز می‌داند.
- حواله ارز: حواله ارز بدون ثبت در سامانه‌های بانکی رسمی یا از طریق صرافی‌های غیرمجاز، یکی از شایع‌ترین اشکال قاچاق ارز است. مطابق با قوانین مقرر شده، خرید و فروش ارز و حواله آن باید در شبکه صرافی‌های مجاز و صدور حواله و نقل و انتقال آن با سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) انجام گیرد. این روش در بستر تراکنش‌های پنهان یا بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌ها یا فرار مالیاتی بیشتر استفاده می‌شود و به شدت توسط مراجع ذی‌ربط تحت رصد قرار دارد.
مجازات قاچاق ارز چیست؟
قاچاق ارز به عنوان یکی از جرائم اقتصادی و مالی با آثار گسترده در سطح ملی و بین‌المللی شناخته می‌شود که قانون‌گذار مجازات‌هایی را بر حسب نوع، میزان و نحوه ارتکاب جرم برای آن مشخص کرده است. این مجازات‌ها به نوعی بازدارنده وضع شده تا مانع از تکرار جرم شود.
در این راستا، مجازات‌ها شامل جریمه‌های نقدی سنگین با هدف مقابله با سودجویی از قاچاق ارز تعیین شده است. همچنین در موارد جدی‌تر یا در صورت ارتکاب جرم، حبس تعزیری نیز به مجازات مرتکب افزوده می‌شود.
بر همین اساس، مطابق با ماده ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات‌ها علاوه‌بر ضبط ارز مکشوفه شامل پرداخت جریمه هم می می‌شود. در ادامه به بررسی مجازات‌ها و جریمه‌های تعیین شده می‌پردازیم:
- جریمه قاچاق ارز مکشوفه: معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش ریالی ارز
- جریمه وارد کردن غیرقانونی ارز: معادل یک تا 2 برابر بهای ارز
- جریمه خرید و فروش ارز: معادل 2 برابر بهای ریالی ارز
- جریمه حواله ارز: معادل 2 برابر بهای ریالی ارز
مجازات قاچاق ارز در صورت تکرار
بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنان‌چه شخصی سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب قاچاق ارز بیش از 3 بار را داشته و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد و مجدد مرتکب جرم شود به عنوان قاچاقچی حرفه‌ای شناخته می‌شود؛ مانند مجرمینی که معاملات گسترده و مستمر در بازار غیررسمی ارز انجام می‌دهند. بی‌‌شک مجازات‌ها برای مجرمین حرفه‌ای تشدید می‌شود و قانون‌گذار محکومیت‌های بیشتری را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد.
بر این اساس، قاچاقچی حرفه‌ای مطابق با ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت تکرار جرم به‌غیر از ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه به حداکثر جریمه و جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و مجازات‌های حبس محکوم می‌شود. در این خصوص، حبس مجرمین بر اساس ارزش ارز به قرار زیر است:
- ارزش ارز یا کالا تا یک میلیارد ریال: محکوم به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس
- ارزش ارز یا کالا بیش از یک میلیارد ریال: محکوم به بیش از ۶ ماه تا 2 سال حبس
برای مجازات قاچاق ارز به صورت حرفه‌ای علاوه‌بر حبس، مصادره تمامی اموالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق قاچاق ارز به دست آمده نیز لحاظ شده است. همچنین، گاهی مجرمین به پرداخت جریمه‌های سنگین و چند برابری محکوم می‌شوند تا نه تنها سود حاصل از قاچاق ارز خنثی شود، بلکه مجرم با خسارات مالی سنگین نیز مواجه باشد.
علاوه‌بر این مطابق با قوانین، امکان اعمال محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، ممکن است مجرمین از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، تجاری یا حتی ثبت شرکت به طور دائمی ممنوع شوند.
مجازات قاچاق ارز به صورت سازمان یافته
مجازات قاچاق ارز به صورت سازمان یافته بر اساس ماده ۱۸ و ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است. بر این اساس، اگر گروهی با هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی جرم قاچاق ارز را به صورت سازمان یافته مرتکب شوند، مجازات آن‌ها شدت پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی به‌غیر از ضبط ارز مکشوفه، جریمه نقدی معادل ۴ تا ۶ برابر بهای ارز تعیین می‌شود. علاوه‌بر این اگر ارزش ارز تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال باشد، حبس از ۲ تا ۵ سال و اگر ارزش ارز بیش از مبلغ مذکور باشد، حداکثر مجازات لحاظ می‌شود. مرتکبین در چنین جرائمی ممکن است به ۵ سال حبس و جریمه‌های نقدی بیشتری نیز محکوم شوند.
مجازات قاچاق ارز توسط صنوف و صرافی
مطابق با قوانین وضع شده در صورتی که قاچاق ارز توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌هایی که دارای مجوز رسمی هستند انجام شود، قانون‌گذار علاوه‌بر مجازات‌های عمومی، محدودیت‌های دیگری را نیز برای آن‌ها لحاظ می‌کند؛ حتی اگر سوءنیت مجرم محرز شود یا در صورت تکرار جرم، امکان پلمپ محل کسب یا لغو پروانه فعالیت وجود دارد. در این خصوص، جریمه‌ها برای قاچاق ارز به قرار زیر تعریف شده است:
- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل 2 برابر بهای ریالی ارز قاچاق
- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق
- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل ۶ برابر بهای ریالی ارز قاچاق، نصب پارچه یا تابلو سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی، تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه
از آن‌جا که صرافی‌ها و اصناف نقش به‌سزایی در معاملات ارزی دارند در صورت تکرار جرم قاچاق ارز، قانون‌گذار مجازات‌های جدی‌تری را برای مسئولان آن در نظر گرفته است؛ چراکه این امر به راحتی می‌تواند سلامت اقتصادی و ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد.
تکرار جرم توسط صنوف و صرافی‌ها، پیامدهایی مانند لغو مجوز فعالیت صرافی یا صنف متخلف را به دنبال دارد. این اقدام باعث محروم شدن کسب‌وکارها از ادامه فعالیت می‌شود. به‌غیر از این در موارد جدی‌تر، حبس مسئولان صرافی به مدت طولانی و پرداخت جریمه‌های سنگین مالی معادل چند برابر میزان ارز قاچاق شده نیز پیش‌بینی شده است.
مجازات قاچاق ارز توسط شخص حقوقی
بر اساس ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنان‌چه قاچاق ارز توسط اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌ها یا موسسات انجام گیرد، مجازات‌ها به‌جز برخورد با مدیران شرکت شامل موارد جدی‌تر برای شرکت نیز می‌شود.
در چنین شرایطی علاوه‌بر مدیران شرکت یا شخص حقیقی مسئول برای شخص حقوقی نیز مجازات لحاظ می‌شود. ممکن است جریمه‌های نقدی سنگین، معادل چندین برابر ارزش ارز قاچاق شده تعیین شود. قانون‌گذار به منظور ایجاد فشار مالی قابل توجه برای شرکت و برای جلوگیری از تکرار جرم، چنین مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
علاوه‌بر این، شرکت‌ها و موسسات متخلف ممکن است با تعطیلی موقت یا دائم یا ممنوعیت از فعالیت‌های اقتصادی یا انحلال مواجه شوند. برای شرکت‌هایی که به طور سازمان یافته و مستمر در قاچاق ارز دخیل هستند، مجازات‌ها شدت پیدا می‌کند.
متخلفین در چنین شرایطی علاوه‌بر انحلال شرکت از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیز محروم دائمی می‌شوند؛ حتی گاهی محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای دریافت مجوزهای جدید، مشارکت‌های تجاری یا شرکت در پروژه‌های اقتصادی لحاظ می‌شود.
مجازات قاچاق ارز با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور
مهم‌ترین و سنگین‌ترین حالت جرم قاچاق ارز زمانی است که مرتکب با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور مرتکب این عمل مجرمانه می‌شود. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، چنان‌چه قاچاق ارز به نحوی باشد که منجر به اخلال عمده در نظام پولی، ارزی یا بانکی شده یا به قصد ضربه زدن به اقتصاد ملی انجام گیرد، مرتکب می‌تواند به حبس ابد و مصادره تمامی اموال محکوم شود.
البته اعمال این مجازات منوط به اثبات قصد خاص مرتکب و گستردگی اثر جرم در سطح ملی است؛ در غیر این صورت مرتکب محکوم به مجازات حبس طولانی‌مدت، جزای نقدی سنگین و مصادره اموال نامشروع به دست آمده، می‌شود.
قانون‌گذار برای قاچاق عمده ارز و کالاهای اساسی که از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی هستند به دلیل ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز و بازار، این عمل را نوعی ضربه به اقتصاد کشور می‌داند.
در همین خصوص ورود یا خروج غیرقانونی ارز، معاملات ارزی غیرمجاز با هدف سودجویی، کارگزاری خدمات ارزی بدون مجوز، عدم ثبت معاملات ارزی، عدم ارائه صورتحساب، عرضه غیرقانونی ارز در سطح کلان و عمده که با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور است، مشمول شدیدترین مجازات‌ها می‌شود. در چنین شرایطی حبس ابد، جریمه‌های سنگین مالی، مصادره تمامی اموال نقدی، دارایی‌ها و املاک متعلق به مجرمان، جزو اقدامات قانونی پیش‌بینی شده است.
مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق ارز
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق ارز بر اساس نوع جرم، مجازات‌ها و رفتارهای غیرقانونی مربوط به ارز متفاوت است. در این خصوص ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم در این حوزه را به 2 گروه جرائم عادی و سازمان یافته یا حرفه‌ای تقسیم‌بندی کرده است.
اگر جرم در ارتباط با جرائم امنیتی یا به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای باشد، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. گاهی نیز شعب خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا شعب ویژه اقتصادی به این جرائم رسیدگی می‌کنند.
در همین ماده قانونی، مقرر شده که اگر مجازات مجرم مشمول حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، دادسرا و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؛ اما مرجع دیگری که به بعضی از مصادیق قاچاق ارز رسیدگی می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان برای جرائم عادی و وقتی که جرم از نوع سازمان یافته یا حرفه‌ای نباشد یا برای جرائم مربوط به واحدهای صنفی و تخلفات اداری، صلاحیت رسیدگی دارد.
سخن پایانی
با توجه به آن‌چه گفته شد، مشخص است که آثار مخرب قاچاق ارز بر ساختار اقتصادی و سیاست‌های ارزی کشور و همچنین نابسامانی‌ها و تحریم‌ها باعث شده تا قانون‌گذار با جدیت بیشتری این جرائم را پیگیری کند.
ما در این صفحه سعی کردیم به طور کامل جرم قاچاق ارز و مصادیق آن را بررسی کنیم و ضمن معرفی مراجع صالح رسیدگی به تشریح مجازات‌های مقرر شده برای این جرائم بپردازیم؛ ضمن این‌که جریمه و مجازات‌های قاچاق ارز در صورت تکرار جرم، قاچاق به صورت سازمان یافته، قاچاق صنوف، صرافی‌ها، اشخاص حقوقی و قاچاق با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور را تفکیک و شفاف‌سازی کردیم. امیدواریم که این مطالب مفید واقع شده باشد و در صورت نیاز می‌توانید از مشاوره حقوقی ما استفاده کنید.
سوالات متداول
- مجازات واحدها و صرافی‌ها در صورت مشارکت در قاچاق ارز چیست؟
چنان‌چه جرم واحدها و صرافی‌ها در قاچاق ارز محرز شود به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۶ برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم می‌شوند. علاوه‌بر این در صورت تکرار جرم، امکان تحمیل جریمه‌های سنگین و حبس مسئولان، تعطیلی محل کسب یا حتی لغو پروانه فعالیت وجود دارد. - آیا قاچاق ارز می‌تواند عنوان مجرمانه افساد فیالارض بگیرد؟
در مواردی که قاچاق ارز با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و به صورت گسترده یا سازمان یافته انجام گیرد، این امکان وجود دارد که تحت شمول عنوان افساد فیالارض شناخته شود. قانون‌گذار در صورت اثبات جرم، مجازات‌های سنگینی برای مجرمان از جمله اعدام پیش‌بینی کرده است.
