لزوم دادرسی آنی در برخی از امور قانون گذار را بر این مسئله موظف کرده است تا با تأسیس نهادی تحت عنوان دستور موقت قدمی رو به جلو و موثر در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بردارد. دستور موقت در حقیقت صدور یک دستور فوری و بدون انجام تشریفات قانونی می‌باشد.
همچنین این دستور در اموری صادر می‌شود که فوریت داشته و تأخیر در آن موجب به وجود آمدن ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌گردد. البته دادرسی فوری تنها مشمول صدور دستور نمی‌شود و صدور قرار تأمین خواسته نیز در زمره موارد دادرسی فوری قرار دارد اما به طور کلی محدوده این دستور از تأمین خواسته بیشتر است؛
زیرا با استناد به ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران دستور موقت شامل توقیف اموال (مانند توقیف اموال برای مهریه)، منع از انجام امری به معنای ترک فعل و انجام امری همان فعل، می شود.
دستور موقت چیست؟
دستور موقت یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی است که با هدف جلوگیری از وقوع زیان‌های جبران‌ناپذیر یا حفظ شرایط موجود تا صدور حکم نهایی به‌کار گرفته می‌شود. این دستور به‌عنوان یک اقدام حمایتی، به درخواست یکی از طرفین دعوا و تحت شرایط خاصی صادر می‌شود. دستور موقت نوعی تصمیم قضایی است که نه‌تنها به صورت مستقل صادر نمی‌شود بلکه همیشه به دعوای اصلی مرتبط است.
این دستور زمانی استفاده می‌شود که اگر اقدام فوری صورت نگیرد، ممکن است حقی از دست برود یا زیانی وارد شود که جبران آن دشوار یا غیرممکن باشد. برای مثال، در پرونده‌ای که موضوع آن مالکیت یک ملک است، ممکن است درخواست دستور موقت برای جلوگیری از تخریب ساختمان یا انتقال مالکیت به شخص ثالث ارائه شود.
صدور دستور موقت تنها زمانی امکان‌پذیر است که متقاضی بتواند دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه کند که نشان دهد بدون این دستور، احتمال ورود خسارت جدی وجود دارد. این ابزار قانونی، اگرچه موقتی است، اما تأثیر بسزایی در حفظ حقوق طرفین دعوا دارد و باعث می‌شود دادگاه بتواند بدون تأثیرپذیری از وقایع جانبی، به دادرسی عادلانه بپردازد.
مدت اعتبار دستور موقت
دستور موقت به‌طور کلی تا زمانی که شرایط صدور آن باقی باشد یا دعوای اصلی به نتیجه برسد، اعتبار دارد. در مواردی، دادگاه ممکن است مدت مشخصی برای اعتبار دستور موقت تعیین کند.
اگر شرایطی که باعث صدور دستور موقت شده است از بین برود، یا اگر دلایل جدیدی ارائه شود که نشان دهد دستور موقت ضروری نیست، دادگاه می‌تواند دستور را لغو کند. همچنین، اگر درخواست‌کننده دعوای اصلی را در مهلت مقرر اقامه نکند، دستور موقت اعتبار خود را از دست می‌دهد.
انواع دستور موقت
دستور موقت، بسته به نوع موضوع و شرایط، در انواع مختلفی صادر می‌شود که هر یک نقش خاصی در جلوگیری از زیان و حفظ حقوق قانونی افراد دارند. برخی از مهم‌ترین انواع دستور موقت عبارت‌اند از:
- دستور موقت برای حفظ وضعیت موجود: این نوع دستور موقت معمولاً در مواردی صادر می‌شود که احتمال تغییر در شرایط موجود وجود داشته باشد. برای مثال، در دعوای مربوط به مالکیت یک زمین، دادگاه ممکن است دستور موقت برای جلوگیری از ساخت‌وساز یا تغییرات اساسی در زمین صادر کند.
- دستور موقت برای توقیف اموال یا دارایی‌ها: در برخی پرونده‌ها، ممکن است یکی از طرفین تلاش کند دارایی‌های خود را پنهان یا منتقل کند. در این شرایط، دستور موقت برای توقیف این اموال صادر می‌شود تا حقوق طرف مقابل تضییع نشود.
- دستور موقت در مسائل خانوادگی: در دعاوی خانوادگی، دستور موقت می‌تواند به موضوعاتی مانند حضانت فرزندان یا ملاقات با آنها مربوط باشد. برای مثال، دادگاه ممکن است دستور موقت برای تنظیم نحوه ملاقات با فرزند در جریان رسیدگی به پرونده طلاق صادر کند.
- دستور موقت برای جلوگیری از اقدامات فوری: در برخی موارد خاص، دستور موقت می‌تواند برای جلوگیری از عملی که خسارت فوری ایجاد می‌کند، صادر شود. برای مثال، جلوگیری از تخریب یک بنا یا توقف فعالیت یک کارخانه آلاینده.
شرایط صدور دستور موقت چیست؟
شرط اصلی که برای صدور دستور به حکم ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ذینفع به دادگاه می‌باشد. پس به طور کلی ابتدا ذینفع باید خواهان صدور چنین دستوری باشد و دادگاه بدون درخواست ذی نفع حق صدور دستور را ندارد. همان‌طور که بیان کردیم
این دستور نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود و بنابراین به صرف درخواست حتی درخواست شفاهی امکان صدور قرار وجود خواهد داشت که در این صورت دادگاه باید مراتب را در صورت جلسه قید نماید و توسط امضای درخواست کننده تایید شود.
شرط دیگر مورد نیاز این است که صدور دستور در اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت و ضرورت دارد. در واقع فوریت داشتن امر از جمله شرایط صدور دستور می‌باشد که مرجع صالح برای تشخیص فوریت یا عدم فوریت قاضی و مسئول رسیدگی خواهد بود.
همچنین هزینه دادرسی به ضرورت دستور موقت اگر ضمن دعوی دیگری طرح نشده باشد، باید پرداخت شود که هزینه آن معادل دعاوی غیرمالی و مبلغی ناچیز است.
نحوه اجرای دستور موقت و تودیع خسارت احتمالی
پس از درخواست ذینفع برای صدور و احراز سایر شرایط اساسی، قاضی رسیدگی کننده بدون ورود در ماهیت شکایت طرح شده تنها دستوری برای جلوگیری از ورود ضرر صادر می‌کند و در بر حق یا ناحق بودن هیچ یک از طرفین دعوا را بررسی و مطرح نمی کند.
به این صورت هیچ ارتباطی بین صدور قرار دستور توسط قاضی و رأی نهایی ایشان در ماهیت شکایت وجود نخواهد داشت. البته امکان دارد که این دو با یکدیگر هم سو باشند یا در دو جهت کاملاً متضاد قرار گرفته باشند.
برای صدور لازم است خسارات احتمالی پرداخت شود که این عمل را اصطلاحاً تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت می گویند. در صورتی که پس از صدور دستور حقی برای خواهان دستور در نظر گرفته نشود یا در پی اجرای این دستور حقی از خوانده ضایع شود، این زیان از محل خسارت احتمالی که به صندوق دادگستری سپرده شده است، جبران می‌گردد.
با دقت در ماده 319 می‌توان گفت ذکر کلمه مناسب پس از تأمین نشان می‌دهد که اساساً محدودیتی در نوع تأمین سپرده شده وجود نخواهد داشت و خسارت احتمالی می‌تواند وجه نقد یا اوراق تجاری یا مال قابل انتقال یا غیر قابل نقل و انتقال باشد در حالی که در تأمین خواسته، تأمین محدود به وجه نقد و یا اوراق بهادار است.
درادامه ذکر نکته ای مهم به نظر می‌رسد، این‌که در برخی از پرونده ها بنا به ماهیت پرونده امکان ورود و ایجاد خسارت وجود ندارد. بر این اساس صدور دستور بدون سپردن خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود.
رفع اثر از دستور موقت
اثر این دستور همان طوری که از نامش پیداست جنبه موقتی دربر دارد. مطابق قانون حقوقی از دستور موقت در مواردی رفع اثر می گردد که:
به نقل از سایت ویکی حقوق مطابق با:
ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی و حقوقی، اگر پیش از صدور قرار دستور موقت، دعوی اصلی اقامه نشده باشد، درخواست کننده حداکثر 20 روز از تاریخ صدور دستور زمان خواهد داشت تا به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور تقدیم نماید، در غیر این صورت به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر خواهد گردید.
در صورت نیاز می توانید از مشاوره حقوقی وبسایت وکیل میر خدمات دریافت کنید.
دادگاه صالح صادرکننده حکم دستور موقت
دستور یا دادرسی فوری، دستوری است که دادگاه جهت توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند. دادگاه صالح صادرکننده حکم دستور موقت، هر دادگاهی است که برای موضوع مورد نظر در پرونده و صدور حکم برای آن صلاحیت داشته باشد. به عبارت دیگر، دادگاهی که برای رسیدگی به موضوع مورد نظر صلاحیت دارد، می‌تواند دستور موقت را صادر کند.
پیشنهاد مشاهده : وکیل کیفری
حکم دستور، دستوری فوری و بدون رعایت تشریفات قانونی است که در اموری صادر می‌شود که فوریت داشته و تأخیر در آن موجب بروز ضرر و زیان می‌شود. دستور موقت می‌تواند برای موضوعات مختلفی از جمله مشکلاتی در اجرای حکم داده شده و یا درخواست توقیف مال و یا منع از امری صادر شود. حکم دستور موقت به همراه اصل حکم قابل اعتراض می‌باشد در حالیکه تامین خواسته به هیچ وجه قابل اعتراض نیست.
ماده قانونی رفع اثر از دستور موقت
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طبق ماده ۳۱۲ ، به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت ارائه دلایل جدید، اثر دستور موقت را لغو یا تغییر دهد. طبق این قانون، اگر مدرک یا مستندات جدیدی به دادگاه ارائه شود که نشان‌دهنده لزوم تغییر وضعیت حکم موقت باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم قبلی را اصلاح کند یا آن را به طور کامل بردارد. این ماده به قاضی امکان می‌دهد تا بر اساس اطلاعات جدید، دستور موقت صادره را مورد بازنگری قرار دهد.
همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی برای رفع اثر از دستور موقت پیش‌بینی شده است. به طور خاص، ماده ۳۱۴ به این موضوع پرداخته و بیان می‌دارد که اگر دستور موقت پیش از این صادر شده باشد و در پی آن مشخص شود که این دستور بر مبنای اشتباه یا دلایل نادرست صادر شده است، دادگاه می‌تواند آن را لغو کرده و اثر آن را از بین ببرد.
و در ماده ۳۱۵ شرایطی مطرح شده که طبق آن، اگر شخصی که دستور موقت به ضرر او صادر شده، قادر باشد ثابت کند که اجرای آن دستور منجر به ضرر غیرقابل جبران خواهد شد، می‌تواند از دادگاه بخواهد دستور موقت را لغو کرده یا اثر آن را متوقف سازد.
این مواد قانونی به منظور حمایت از حقوق طرفین دعوا و جلوگیری از اجرای دستورات موقت غیرضروری یا اشتباهی وضع شده‌اند.
آیا با صدور دستور دادرسی فوری کار تمام است؟
تصور عمومی در مورد دستور دادرسی فوری یا همان دستور موقت این است که پس از صدور آن، پرونده بسته می‌شود و نیازی به ادامه پیگیری‌های قضائی نیست. این باور اشتباهی است که بسیاری از افراد ممکن است با آن روبه‌رو شوند.
در واقع، صدور دستور موقت تنها یک گام اولیه و موقتی در مسیر دادرسی است که هدف آن حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از وارد شدن خسارت غیرقابل جبران است، نه رسیدگی کامل به اصل دعوا. دستور موقت، در حقیقت، فقط به‌عنوان یک اقدام اضطراری عمل می‌کند و هیچ‌گاه به معنای پایان‌دادن به پرونده نیست. برای روشن‌تر شدن این موضوع، باید به نکات مختلفی در مورد ماهیت و پیامدهای دستور دادرسی فوری توجه کنیم.
دستور دادرسی فوری به هیچ‌وجه به معنای رسیدگی نهایی به پرونده نیست. این دستور معمولاً در مراحل ابتدایی پرونده و زمانی که خطر یا زیان فوری به یکی از طرفین دعوا وارد می‌شود، صادر می‌گردد. هدف آن جلوگیری از تغییر وضعیت موجود یا وارد شدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر است.
اما این به این معنا نیست که پس از صدور دستور موقت، پرونده بسته شده است. دستور موقت تنها در این مرحله عمل می‌کند و در نهایت، دادگاه باید پس از بررسی کامل تمام جوانب پرونده و شنیدن اظهارات طرفین، حکم نهایی را صادر کند.
به‌عنوان مثال، در یک دعوای ملکی اگر فردی دستور موقت برای جلوگیری از تخریب ملک خود دریافت کند، این دستور به معنای اثبات مالکیت او نیست. بلکه صرفاً از تخریب ملک تا زمان روشن شدن وضعیت حقوقی طرفین جلوگیری می‌شود.
دستور موقت به‌طور ذاتی محدود به زمان خاصی است و نمی‌تواند برای همیشه اعتبار داشته باشد. این دستور تنها تا زمانی معتبر است که شرایط خاصی مانند خطر زیان یا ضرورت حفظ وضعیت موجود وجود داشته باشد. اگر شرایطی که موجب صدور دستور موقت شده‌اند تغییر کنند یا دلایل جدیدی که نشان‌دهنده بی‌نیازی از دستور موقت باشد ارائه شود، دادگاه ممکن است دستور را لغو کند.
این تغییرات می‌تواند به دلایل مختلف مانند توافق طرفین، تغییر در وضعیت حقوقی یا حتی آسیب به یکی از طرفین در اثر اجرای دستور موقت باشد. به‌عنوان مثال، اگر یکی از طرفین بتواند ثابت کند که دستور موقت باعث خسارت غیرعادلانه به او شده، دادگاه ممکن است دستور را لغو کند. همچنین، اگر دعوای اصلی با توافق طرفین یا صدور حکم قطعی خاتمه یابد، دستور موقت به‌طور خودکار از بین می‌رود.
یکی از اشتباهات رایج در این زمینه این است که افراد فکر می‌کنند صدور دستور موقت به معنای تایید اصل دعوا یا تأسیس حکم نهایی است. در حقیقت، دستور موقت هیچ تأثیری بر نتیجه نهایی پرونده ندارد و تنها به‌عنوان یک اقدام فوری برای جلوگیری از خسارت به کار می‌رود.
دادگاه تنها در این مرحله به ارزیابی ابتدایی از وضعیت موجود پرداخته و تصمیمی موقت اتخاذ می‌کند. نتیجه نهایی پرونده باید پس از بررسی دقیق‌تر مدارک، شواهد و دفاعیات طرفین در دادگاه صادر شود.
در نهایت، باید اذعان داشت که صدور دستور دادرسی فوری پایان کار نیست و تنها به‌عنوان یک اقدام موقتی برای جلوگیری از زیان‌های فوری و غیرقابل جبران عمل می‌کند. دستور موقت فقط یکی از مراحل ابتدایی در یک فرآیند دادرسی پیچیده است که پس از آن باید دعوای اصلی مطرح و بررسی شود. این دستور هیچ ارتباطی با نتیجه نهایی پرونده ندارد و تنها به‌عنوان یک ابزار موقت برای حفظ وضعیت موجود یا پیشگیری از وقوع خسارت به‌کار می‌رود.
هزینه دستور موقت
یکی از موضوعات مهم در صدور دستور موقت، هزینه‌های مرتبط با آن است. هزینه درخواست دستور موقت شامل هزینه دادرسی و احتمالاً هزینه ارائه تضمین یا وثیقه است:
- هزینه دادرسی: برای ثبت درخواست دستور موقت، درخواست‌کننده باید هزینه‌ای به دادگاه پرداخت کند. این هزینه ممکن است بسته به نوع دعوا و ارزش آن متفاوت باشد.
- هزینه تضمین: در بسیاری از موارد، دادگاه از درخواست‌کننده می‌خواهد که تضمینی ارائه دهد تا اگر دستور موقت باعث خسارت به طرف مقابل شد، این خسارت جبران شود. این تضمین معمولاً به‌صورت وجه نقد یا وثیقه ملکی ارائه می‌شود.
- هزینه‌های اجرایی: اگر دستور موقت نیاز به اجرای خاصی داشته باشد، هزینه‌های مربوط به اجرای آن نیز به عهده درخواست‌کننده است. برای مثال، اگر دستور موقت برای توقیف اموال صادر شود، هزینه‌های مربوط به مأموران اجرا نیز محاسبه می‌شود.
درخواست دستور موقت توسط وکیل
وکیل پایه یک دادگستری درخواست دستور موقت را از طریق دادرسی فوری تعقیب کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود. در مواردی که رسیدگی به پرونده موجب ضرر جبران ناپذیر به خواهان شود، دادگاه کیفری از طریق دادرسی فوری یا دستور موقت، دستور موقت کیفری را صادر می‌کند.
وکیل می‌تواند دستور را برای موضوعات مختلفی از جمله مشکلاتی در اجرای حکم صادر شده و یا درخواست توقیف مال و یا منع از امری پیگیری کند. این درخواست می‌تواند به صورت شفاهی و یا کتبی اعلام شود و در نهایت درخواست کننده آن را امضاء می‌کند.
درخواست دستور موقت یا دادرسی فوری، در صورتی که خواسته دعوای اصلی را دارد و یا دعوایی قابل طرح باشد، توسط ذینفع یا وکیل او صادر می‌شود. وکیل در این مرحله باید به محض دریافت درخواست دستور موقت، با مطالعه و بررسی موارد، به صورت کاملاً حرفه‌ای و با رعایت قوانین و مقررات، درخواست دستور را به دادگاه ارائه کند.
در صورتی که دادگاه، درخواست دستور موقت را تایید کند، وکیل باید از اجرای آن پیگیری کرده و در صورت نیاز، از راهکارهای قانونی برای رفع اثر دستور موقت استفاده کند.
جمع‌بندی
در مطالب این صفحه در رابطه با دستور موقت، مفهوم، شرایط صدور، انواع آن، هزینه‌ها، مدت اعتبار و ماده قانونی رفع اثر از دستور موقت سخن گفتیم. همچنین، اطلاعات جامعی در رابطه با جزئیات اجرایی این ابزار قانونی ارائه شد. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم به تمام سوالات شما در این زمینه پاسخ دهیم.
