لزوم دادرسی آنی در برخی از امور قانون گذار را بر این مسئله موظف کرده است تا با تأسیس نهادی تحت عنوان دستور موقت قدمی رو به جلو و موثر در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان بردارد. دستور موقت در حقیقت صدور یک دستور فوری و بدون انجام تشریفات قانونی می‌باشد.
همچنین این دستور در اموری صادر می‌شود که فوریت داشته و تأخیر در آن موجب بوجود آمدن ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌گردد. البته دادرسی فوری تنها مشمول صدور دستور نمی‌شود و صدور قرار تأمین خواسته نیز در زمره موارد دادرسی فوری قرار دارد اما به طور کلی محدوده این دستور از تأمین خواسته بیشتر است؛
زیرا با استناد به ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران دستور موقت شامل توقیف اموال، منع از انجام امری به معنای ترک فعل و انجام امری همان فعل، می شود.
شرایط صدور دستور موقت چیست؟
شرط اصلی که برای صدور دستور به حکم ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ذینفع به دادگاه می‌باشد. پس به طور کلی ابتدا ذینفع باید خواهان صدور چنین دستوری باشد و دادگاه بدون درخواست ذی نفع حق صدور دستور را ندارد. همان‌طور که بیان کردیم
این دستور نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود و بنابراین به صرف درخواست حتی درخواست شفاهی امکان صدور قرار وجود خواهد داشت که در این صورت دادگاه باید مراتب را در صورت جلسه قید نماید و توسط امضای درخواست کننده تایید شود.
شرط دیگر مورد نیاز این است که صدور دستور در اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت و ضرورت دارد. در واقع فوریت داشتن امر از جمله شرایط صدور دستور می‌باشد که مرجع صالح برای تشخیص فوریت یا عدم فوریت قاضی و مسئول رسیدگی خواهد بود. همچنین هزینه دادرسی به ضرورت دستور موقت اگر ضمن دعوی دیگری طرح نشده باشد، باید پرداخت شود که هزینه آن معادل دعاوی غیرمالی و مبلغی ناچیز است.
نحوه اجرای دستور موقت و تودیع خسارت احتمالی
پس از درخواست ذینفع برای صدور و احراز سایر شرایط اساسی، قاضی رسیدگی کننده بدون ورود در ماهیت شکایت طرح شده تنها دستوری برای جلوگیری از ورود ضرر صادر می‌کند و در بر حق یا ناحق بودن هیچ یک از طرفین دعوا را بررسی و مطرح نمی کند.
به این صورت هیچ ارتباطی بین صدور قرار دستور توسط قاضی و رأی نهایی ایشان در ماهیت شکایت وجود نخواهد داشت. البته امکان دارد که این دو با یکدیگر هم سو باشند یا در دو جهت کاملاً متضاد قرار گرفته باشند.
برای صدور لازم است خسارات احتمالی پرداخت شود که این عمل را اصطلاحاً تودیع خسارت احتمالی در دستور موقت می گویند. در صورتی که پس از صدور دستور حقی برای خواهان دستور در نظر گرفته نشود یا در پی اجرای این دستور حقی از خوانده ضایع شود، این زیان از محل خسارت احتمالی که به صندوق دادگستری سپرده شده است، جبران می‌گردد.
با دقت در ماده 319 می‌توان گفت ذکر کلمه مناسب پس از تأمین نشان می‌دهد که اساساً محدودیتی در نوع تأمین سپرده شده وجود نخواهد داشت و خسارت احتمالی می‌تواند وجه نقد یا اوراق تجاری یا مال قابل انتقال یا غیر قابل نقل و انتقال باشد در حالی که در تأمین خواسته، تأمین محدود به وجه نقد و یا اوراق بهادار است.
درادامه ذکر نکته ای مهم به نظر می‌رسد، این‌که در برخی از پرونده ها بنا به ماهیت پرونده امکان ورود و ایجاد خسارت وجود ندارد. بر این اساس صدور دستور بدون سپردن خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود.
رفع اثر از دستور موقت
اثر این دستور همان طوری که از نامش پیداست جنبه موقتی دربر دارد. مطابق قانون حقوقی از دستور موقت در مواردی رفع اثر می گردد که:
مطابق با:
ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی و حقوقی، اگر پیش از صدور قرار دستور موقت، دعوی اصلی اقامه نشده باشد، درخواست کننده حداکثر 20 روز از تاریخ صدور دستور زمان خواهد داشت تا به دادگاه صالح مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاه صادرکننده دستور تقدیم نماید، در غیر این صورت به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر خواهد گردید.
در صورت نیاز در این مورد می توانید از مشاوره حقوقی وبسایت وکیل میر خدمات دریافت کنید.
دادگاه صالح صادرکننده حکم دستور موقت
دستور یا دادرسی فوری، دستوری است که دادگاه جهت توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری صادر می‌کند. دادگاه صالح صادرکننده حکم دستور موقت، هر دادگاهی است که برای موضوع مورد نظر در پرونده و صدور حکم برای آن صلاحیت داشته باشد. به عبارت دیگر، دادگاهی که برای رسیدگی به موضوع مورد نظر صلاحیت دارد، می‌تواند دستور موقت را صادر کند.
حکم دستور، دستوری فوری و بدون رعایت تشریفات قانونی است که در اموری صادر می‌شود که فوریت داشته و تأخیر در آن موجب بروز ضرر و زیان می‌شود. دستور موقت می‌تواند برای موضوعات مختلفی از جمله مشکلاتی در اجرای حکم داده شده و یا درخواست توقیف مال و یا منع از امری صادر شود. حکم دستور موقت به همراه اصل حکم قابل اعتراض می‌باشد در حالیکه تامین خواسته به هیچ وجه قابل اعتراض نیست.
درخواست دستور موقت توسط وکیل:
وکیل درخواست دستور موقت را از طریق دادرسی فوری تعقیب کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود. در مواردی که رسیدگی به پرونده موجب ضرر جبران ناپذیر به خواهان شود، دادگاه کیفری از طریق دادرسی فوری یا دستور موقت، دستور موقت کیفری را صادر می‌کند.
وکیل می‌تواند دستور را برای موضوعات مختلفی از جمله مشکلاتی در اجرای حکم صادر شده و یا درخواست توقیف مال و یا منع از امری پیگیری کند. این درخواست می‌تواند به صورت شفاهی و یا کتبی اعلام شود و در نهایت درخواست کننده آن را امضاء می‌کند.
درخواست دستور موقت یا دادرسی فوری، در صورتی که خواسته دعوای اصلی را دارد و یا دعوایی قابل طرح باشد، توسط ذینفع یا وکیل او صادر می‌شود. وکیل در این مرحله باید به محض دریافت درخواست دستور موقت، با مطالعه و بررسی موارد، به صورت کاملاً حرفه‌ای و با رعایت قوانین و مقررات، درخواست دستور را به دادگاه ارائه کند.
در صورتی که دادگاه، درخواست دستور موقت را تایید کند، وکیل باید از اجرای آن پیگیری کرده و در صورت نیاز، از راهکارهای قانونی برای رفع اثر دستور موقت استفاده کند.
