سرقت مستوجب تعزیر ناظر به سرقتی است که شرایط مقرر برای تحقق سرقت حدی را ندارد و مجازات متهم، توسط قانون‌گذار تعیین می‌شود. گستردگی وقوع این نوع سرقت در شرایط کنونی و پیچیدگی تشخیص مصادیق آن، لزوم شناخت دقیق قوانین و مقررات مرتبط را ایجاب می‌کند. از این‌رو در این صفحه این جرم، انواع آن، مراحل شکایت، مدارک ضروری و مجازات‌ها در این باره را تحلیل می‌کنیم. همچنین اثبات بی‌گناهی، دفاع در قبال این اتهام و شرایط مشارکت در این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ پس تا پایان نوشتار با ما باشید.
سرقت مستوجب تعزیر
سرقت، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت خصوصی افراد است که در قانون مجازات اسلامی به عنوان فعل مجرمانه شناخته می‌شود و برای آن، ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده است. مرتکبین این جرم در صورت احراز عناصر مادی و روانی سرقت در دادگاه‌های صالح به مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
در یک تقسیم‌بندی کلی، قانون‌گذار مجازات‌های ناظر بر جرم سرقت را به 2 دسته حدی و تعزیری طبقه‌بندی کرده است. در این میان سرقت مستوجب تعزیر به مواردی اشاره دارد که رفتار مجرمانه صورت گرفته، مشمول شرایط تحقق سرقت حدی نبوده و از شمول حدود شرعی خارج است.
بنابراین سرقت مستوجب تعزیر به سرقتی اطلاق می‌شود که به رغم تحقق عناصر ربایش مال متعلق به غیر، واجد شرایط مقرر در شرع برای اعمال مجازات حدی نیست و مشمول مجازات تعزیری می‌شود.
مجازات‌های تعزیری خلاف حدود بر اساس صلاحدید قانون‌گذار تنظیم شده و میزان آن متناسب با نوع و شدت جرم، تعیین می‌شود. این نوع سرقت‌ها به لحاظ شیوه ارتکاب، میزان ضرر وارده و دیگر عوامل موثر در دسته جرائم تعزیری قرار می‌گیرند و خلاف سرقت‌های حدی، قانون حق تعیین مجازات آن را دارد و نه شرع.
ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را به عنوان ربودن مال متعلق به غیر تعریف کرده است. با این حال در عمل، میزان و نوع مجازات ارتکاب این جرم باعث شده تا تقسیم‌بندی‌های میان انواع سرقت‌ها صورت گیرد. از منظر حقوق کیفری چنان‌چه شرایط سرقت حدی محقق نباشد، جرم ارتکابی در قالب سرقت مستوجب تعزیر طبقه‌بندی می‌شود که خود شامل انواع ساده و مشدد است.
در این موارد بر اساس شدت جرم، قانون‌گذار میزان مجازات را به طور مشخص در متون قانونی تعیین کرده است. به همین دلیل سرقت تعزیری در حکم رفتاری مجرمانه است که نه از منظر شرعی، بلکه با تکیه بر قوانین مقرر شده، مستوجب مجازات محسوب می‌شود.
ماده قانونی سرقت مستوجب تعزیر
یکی از اصلی‌ترین مواد قانونی در تحلیل شرایط سرقت مستوجب تعزیر ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت بیان می‌کند که هرگاه سرقت دارای شرایط مقرر در ماده ۲۶۸ نباشد، نمی‌توان آن را سرقت حدی دانست و در این صورت، سرقت تعزیری محسوب می‌شود.
به همین دلیل برای تمایز میان سرقت حدی و تعزیری، باید ابتدا به مفاد ماده ۲۶۸ مراجعه کرد. در این ماده تمامی شرایطی که برای اعمال مجازات حد سرقت لازم است به طور دقیق احصا شده و تنها در صورت تحقق همزمان تمامی آن شرایط، می‌توان مجازات حدی را اعمال کرد؛ در غیر این صورت مجازات تعزیری ملاک خواهد بود.
در صورتی که سرقت فاقد شرایط مقرر در ماده ۲۶۸ باشد، مشمول عنوان سرقت مستوجب تعزیری می‌شود و نوع مجازات آن بسته به ساده یا مشدده بودن سرقت در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. اگر سرقت فاقد اوصاف مشدده باشد، مشمول ماده ۶۶۱ می‌شود و در این حالت مرتکب به مجازات 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در مقابل چنان‌چه سرقت دارای شرایط مشدد باشد، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ حاکم خواهد بود. مجازات‌ها از 3 ماه تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و در برخی موارد از ۵ تا ۱۵ سال و ۷۴ ضربه شلاق را در بر می‌گیرد. بدیهی است که اگر شرایط محاربه در رفتار مرتکب محقق شود، مرتکب تحت عنوان محاربه مجازات می‌شود.
نمونه رای سرقت مستوجب تعزیر
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
نمونه دادخواست سرقت مستوجب تعزیر
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
نمونه شکواییه سرقت مستوجب تعزیر
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
لایحه دفاعیه سرقت مستوجب تعزیر
برای دانلود، اینجا کلیک کنید.
انواع سرقت مستوجب تعزیر
با توجه به نحوه ارتکاب جرم و نوع آن، سرقت مستوجب تعزیر در اشکال مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. همین امر باعث اعمال مجازات‌های متفاوت از سوی قانون‌گذار می‌شود. در ادامه انواع سرقت مستوجب تعزیر را معرفی و تشریح می‌کنیم:
- سرقت ساده: سرقت تعزیری ساده به سرقتی گفته می‌شود که فاقد شرایط مشدده بوده و به صورت معمولی و بدون خشونت یا استفاده از سلاح و بدون شرکت چند نفر، انجام می‌گیرد. این نوع از سرقت مشمول مجازات حبس از 3 ماه و یک روز تا 2 سال و تا ۷۴ ضربه شلاق می‌شود؛ ضمن این‌که تحقق آن منوط به ارائه شکایت شاکی خصوصی و احراز ربایش مال متعلق به غیر است.
- سرقت مشدد: در صورتی که سرقت همراه با شرایط خاصی مانند ارتکاب در ورود به منزل با شکستن حرز یا ارتکاب توسط 2 نفر یا بیشتر باشد در زمره سرقت‌های مشدد قرار می‌گیرد. مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی، مصادیق مختلف این نوع سرقت را احصا کرده‌اند. مجازات سرقت مشدد می‌تواند تا ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق باشد و بسته به نوع سرقت، شرایط سختگیرانه‌تری بر متهم اعمال می‌شود.
- سرقت مسلحانه: چنان‌چه مرتکب در حین ارتکاب سرقت یا پیش از آن از سلاح استفاده کرده یا آن را به همراه داشته باشد، جرم ارتکابی سرقت مستوجب تعزیر از نوع مسلحانه خواهد بود. استفاده از سلاح سرد یا گرم موجب تشدید مجازات می‌شود و در برخی موارد اگر همراه با سلب امنیت عمومی باشد، ممکن است عنوان محاربه را به خود گیرد. این نوع سرقت از شدیدترین اشکال سرقت تعزیری محسوب می‌شود.
- سرقت مقرون به آزار: اگر مرتکب در حین سرقت اقدام به ضرب و جرح، تهدید یا ایجاد ترس و آزار نسبت به بزه دیده یا اطرافیان او کند، عمل ارتکابی در قالب سرقت مقرون به آزار شناخته می‌شود. این نوع سرقت به دلیل توام بودن با خشونت در زمره سرقت‌های مشدده قرار می‌گیرد و قانون‌گذار برای این جرم، مجازات سنگین‌تری نسبت به سرقت ساده در نظر گرفته است. تشدید مجازات تابع شدت آزار وارده خواهد بود.
- سرقت اموال دولتی: ربودن اموال متعلق به دولت، نهادهای دولتی یا بیت‌المال بدون آن‌که شرایط سرقت حدی را داشته باشد، مصداقی از سرقت مستوجب تعزیر است که با هدف حفظ اموال عمومی با حساسیت بیشتری پیگیری می‌شود. این نوع سرقت ممکن است در قالب تخلف اداری یا فساد مالی نیز مطرح شود و بسته به اوصاف پرونده، مجازات‌هایی چون حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی را در پی دارد.
سرقت مستوجب تعزیر خودرو
سرقت خودرو یکی از مصادیق بارز سرقت مستوجب تعزیر است که بیشتر در فقدان شرایط مشدده‌ای مانند حمل سلاح یا تهدید، انجام می‌گیرد. این نوع جرم مشمول ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و تحت شمول مواد سرقت تعزیری قرار می‌گیرد.
در این مواقع مرجع قضایی با توجه به اوضاع و احوال پرونده، نوع وسیله سرقت شده، سابقه کیفری متهم و سایر قرائن و امارات، مجازات حبس تعزیری را تعیین می‌کند که بیشتر بین 3 ماه تا 2 سال و رد مال در صورت کشف خودرو است. نکته مهم این است که در این سرقت وجود دلایلی مانند دوربین مداربسته، شهادت شهود، کشف وسیله مسروقه و گزارش کلانتری، اهمیت به‌سزایی در اثبات اتهام دارد.
اثبات بی گناهی در سرقت مستوجب تعزیر
در اثبات جرم سرقت، چه سرقت حدی باشد و چه تعزیری، احراز 3 رکن اصلی جرم ضرورت دارد. بنابراین متهمی که مدعی بی‌گناهی است باید بتواند یک یا چند مورد از این ارکان را با دلایل متقن و اسناد قانونی، نفی کند. در ادامه روش‌های اثبات بی‌گناهی از طریق نفی ارکان اساسی جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
- رکن قانونی: رکن قانونی به معنای وجود تعریف جرم و سرقت در قانون است و تا زمانی که قانون رفتاری را به عنوان سرقت نشناسد، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد. به طور معمول در جرم سرقت مستوجب تعزیر این رکن محقق است و تمرکز متهم برای اثبات بی‌گناهی باید به سایر ارکان جرم باشد.
- رکن مادی: رکن مادی در جرم سرقت ربایش و بردن مال غیر بدون رضایت او است. در صورتی که متهم بتواند اثبات کند که مال موضوع دعوا را نربوده یا تصرف او بدون قصد ربایش بوده یا مالک با رضایت مال را در اختیار وی قرار داده، عنصر مادی جرم مخدوش می‌شود و همین موضوع می‌تواند دلیل مهمی برای بی‌گناهی باشد.
- رکن معنوی: رکن معنوی به قصد و نیت ارتکاب سرقت اشاره دارد؛ یعنی متهم باید در زمان ارتکاب فعل، قصد بردن مال غیر به نحو غیرقانونی را داشته باشد. چنان‌چه ثابت شود قصد ارتکاب جرم وجود نداشته، مثل اشتباه در مالکیت یا عدم علم به تعلق مال به غیر، عنصر معنوی مخدوش است و در نتیجه امکان صدور حکم برائت وجود دارد.
مراحل شکایت سرقت مستوجب تعزیر
بخش قابل توجهی از سرقت‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد در قالب سرقت مستوجب تعزیر طبقه‌بندی می‌شوند که یا در زمره سرقت‌های ساده قرار دارند یا واجد شرایط مشدد هستند. شکایت از این نوع سرقت‌ها همچون سایر جرائم، نیازمند رعایت سلسله مراحلی مشخص و قانونی است. خواهان یا شاکی باید در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری، اقدام به ثبت شکایت و پیگیری آن در مراجع صالح قضایی کند. در این بخش، گام به گام تمامی مراحل شکایت سرقت مستوجب تعزیر را توضیح می‌دهیم:
- تهیه و تنظیم شکواییه سرقت: اولین قدم در فرایند شکایت از سرقت مستوجب تعزیر تنظیم شکواییه‌ای دقیق، مستند و مستدل است. شکواییه باید شامل اطلاعات کامل شاکی، مشخصات احتمالی متهم، شرح جزئیات واقعه سرقت، زمان و مکان وقوع، نوع اموال ربوده شده و دلایل و مستندات موجود باشد. نگارش این شکواییه بر روند رسیدگی تاثیر دارد و بهتر است با مشورت وکیل کیفری تنظیم شود.
- ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تنظیم شکواییه، لازم است شکایت از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به ثبت برسد و مدارک و مستندات، ضمیمه شکایت و بارگذاری شوند. بعد از ثبت، پرونده به دادسرای صالح ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی مقدماتی آغاز شود.
- ضمیمه کردن مدارک و مستندات موجود به شکایت: برای اثبات سرقت مستوجب تعزیر ارائه مدارک و مستندات موثر، الزامی است. مدارکی مانند فیلم دوربین مداربسته، شهادت شهود، فاکتورهای خرید اموال، گزارش کلانتری و سایر مستندات مرتبط باید به شکواییه ضمیمه شوند. این مدارک نقش تعیین کننده‌ای در آغاز تحقیقات و تشخیص اولیه وقوع جرم دارند.
- ارجاع پرونده به دادسرای محل وقوع جرم: با تکمیل ثبت شکایت، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده می‌شود. دادسرا به عنوان مرجع تعقیب جرائم، مسئول آغاز تحقیقات و بررسی اولیه است. در این مرحله مقام قضایی با توجه به مستندات موجود تصمیم می‌گیرد که آیا دلایل کافی برای ادامه رسیدگی و تعقیب کیفری وجود دارد یا خیر.
- صدور قرار در دادسرا: در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار به جمع‌آوری ادله، استماع اظهارات طرفین، بازجویی از متهم و بررسی محل وقوع جرم می‌پردازد. اگر دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، قرار تعقیب و مجرمیت صادر می‌شود؛ در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
- ارجاع پرونده به دادگاه کیفری: در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه کیفری صالح ارجاع می‌شود. با توجه به میزان مجازات پیش‌بینی شده برای سرقت مستوجب تعزیر صلاحیت دادگاه مشخص می‌شود. به طور معمول سرقت‌های ساده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و سرقت‌های مشدد برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع می‌شوند. پس از ثبت کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارجاع و رسیدگی آغاز می‌شود.
- صدور رای در دادگاه: قاضی با بررسی دلایل، شنیدن دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و ملاحظه کیفرخواست، اقدام به صدور رای می‌کند. در صورت اثبات سرقت، متهم به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. رای صادره قابل تجدید نظرخواهی در مراجع بالاتر است.
مدارک ضروری شکایت سرقت مستوجب تعزیر
برای شکایت از سرقت مستوجب تعزیر ارائه مدارک و مستندات، نقش تعیین کننده‌ای در آغاز تحقیقات و پیشبرد رسیدگی دارند. مدارک معتبر نه تنها وقوع جرم را اثبات می‌کنند، بلکه در شناسایی متهم، جبران خسارت و صدور رای عادلانه نیز تاثیرگذار هستند. در ادامه مهم‌ترین مدارک لازم برای این شکایت را معرفی می‌کنیم:
- مدارک هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه
- مشخصات سارق یا مشخصات وسیله نقلیه (در صورت وجود)
- اسناد مالکیت یا مدارک دال بر تعلق مال مانند سند رسمی، فاکتور خرید، رسید بانکی
- مستندات پزشکی در صورت ایراد آزار یا جرح مانند گواهی پزشکی قانونی یا مدارک درمانی
- مستندات وقوع سرقت مانند گزارش کلانتری، تصاویر دوربین مداربسته، شهادت شهود، گزارش پلیس
مجازات سرقت مستوجب تعزیر چیست؟
مجازات در جرائم مرتبط با سرقت مستوجب تعزیر بسته به شرایط ارتکاب جرم، نوع سرقت و عوامل مشدد یا مخفف آن متفاوت است. قانون‌گذار در مواد قانونی متعددی مصادیق این جرم را به صراحت بیان کرده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته است. در ادامه ضمن تفکیک جرائم، این مجازات‌ها را بررسی می‌کنیم:
- مجازات سرقت ساده: طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی اگر سرقت فاقد شرایط مشدد باشد و به عنوان سرقت تعزیری ساده شناخته شود، مجازات حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد. این ماده ناظر بر سرقت‌هایی است که بدون خشونت و بدون ابزار تهدیدآمیز انجام شده‌اند.
- مجازات سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه: بر اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، چنان‌چه سرقت همراه با آزار بزه دیده یا با استفاده از سلاح انجام گیرد، مجازات مرتکب شدیدتر می‌شود. قانون‌گذار مجازات حبس از 3 ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه را برای مرتکب، پیش‌بینی کرده است. البته در صورتی که در حین سرقت به شخص ثالثی آسیبی وارد شود، مجازات جرح نیز اضافه شده و دادگاه می‌تواند حداکثر مجازات‌ها را اعمال کند.
- مجازات سرقت از نوع راهزنی در اماکن عمومی: ماده ۶۵۳ ناظر به مواردی است که سرقت در مسیرها، خیابان‌ها و راه‌های عمومی صورت گرفته و عنوان محاربه بر آن صادق نیست. در چنین شرایطی مرتکب به حبس از 3 تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
- مجازات سرقت شبانه مسلحانه: اگر سرقت در شب توسط ۲ نفر یا بیشتر انجام شود و یکی از سارقان سلاح آشکار یا پنهان با خود حمل کند، مجازات تشدید می‌شود. در این موارد در صورت عدم تحقق شرایط محاربه، مرتکب به حبس از ۵ تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این ماده یکی از مصادیق سرقت مستوجب تعزیر مشدد به حساب می‌آید.
- مجازات سرقت از نوع جیب بری یا کیفزنی: بر اساس ماده ۶۵۷ اگر شخص اقدام به ربودن اموال دیگران از طریق کیفزنی، جیب‌بری یا روش‌های مشابه پنهانی کند، مجازات وی حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این نوع سرقت، حتی اگر بدون تهدید یا خشونت فیزیکی باشد به دلیل پنهانی بودن و اخلال در نظم عمومی، مشمول تعزیر شدید قرار می‌گیرد.
- مجازات سرقت در قالب محاربه: در مواردی که سرقت همراه با قصد ایجاد رعب عمومی، تهدید مسلحانه گسترده یا اخلال در امنیت جامعه انجام گیرد، ممکن است عنوان مجرمانه محاربه بر آن صادق باشد. در این صورت علاوه‌بر تغییر مرجع رسیدگی به دادگاه کیفری یک، مجازات مرتکب بسیار شدیدتر است؛ مانند حبس یا اعدام.
دفاع از سرقت مستوجب تعزیر
در نظام حقوقی بنا به اصلی با عنوان قاعده «البینه علی‌المدعی» بار اثبات دعوا به عهده شاکی یا مدعی است. به عبارتی شخصی که ادعای ارتکاب سرقت را مطرح می‌کند، باید بتواند این ادعا را در مراجع قضایی با دلایل معتبر به اثبات برساند. اثبات این جرم می‌تواند از طریق شهادت شهود، اقرار صریح مرتکب یا حصول علم قاضی بر مبنای امارات و شواهد موجود، صورت گیرد. در صورت عدم اثبات از سوی شاکی، دعوا رد خواهد شد.
اما برای دفاع از سرقت مستوجب تعزیر متهم می‌تواند با استناد به روش‌های مختلف دفاعی، این ادعا را بی‌اساس جلوه دهد و از خود دفاع موثر به عمل آورد؛ حتی در صورت اثبات بی‌گناهی، امکان طرح دعوای اعاده حیثیت نیز وجود دارد. در ادامه به مهم‌ترین روش‌های دفاع در برابر اتهام سرقت مستوجب تعزیر می‌پردازیم:
- دفاع از طریق شهود و مستندات: از مهم‌ترین راه‌های دفاع در برابر اتهام سرقت مستوجب تعزیر ارائه دلایل اثبات کننده بی‌گناهی است. چنان‌چه متهم بتواند از طریق شهادت شهود یا مدارکی چون فاکتور خرید، رسید بانکی یا فیلم‌های نظارتی، ثابت کند که در زمان وقوع سرقت در محل دیگری حضور داشته یا در هیچ یک از مراحل ارتکاب جرم نقشی نداشته، می‌تواند دادگاه را نسبت به عدم انتساب بزه به خود قانع سازد.
- تضعیف اعتبار شهادت شهود: اگر اتهام بر پایه شهادت شهود باشد، متهم می‌تواند مشروعیت و اعتبار آن‌ها را مورد تردید قرار دهد و به چالش بکشد؛ برای مثال اثبات این‌که شهود در زمان وقوع جرم حضور نداشته‌اند، واقعه ربایش را به چشم ندیده‌اند یا انگیزه خصمانه در اظهارات آن‌ها موثر بوده است، می‌تواند موجب بی‌اعتباری شهادت شود. همچنین اثبات عدم عدالت شهود، دفاع موثری در رد اتهام محسوب می‌شود.
- اعتراض به تشخیص اشتباه در مستندات: در مواردی که مستندات بصری مانند تصاویر دوربین مداربسته مبنای اتهام قرار گیرد، متهم می‌تواند با تکیه بر عدم وضوح چهره، اختلافات فیزیکی با سارق یا ارائه شواهد دیگر در خصوص احتمال اشتباه در تطابق از خود دفاع کند. این نوع دفاع در مواردی که احراز هویت دقیق و قطعی صورت نگرفته است، موثر واقع می‌شود.
- احتیاط در اقرار نزد مقام قضایی: اقرار در زمره ادله قانونی اثبات جرم محسوب می‌شود و اگر نزد قاضی باشد، آثار قطعی دارد. بنابراین متهم باید پیش از هرگونه اقرار، تمامی جوانب حقوقی آن را بسنجد؛ به ویژه در شرایط فشار روانی یا عدم مشاوره با وکیل.
- بهره‌گیری از اصل برائت و تردید در ادله اثباتی: در نظام حقوقی کیفری، اصل برائت به عنوان قاعده اصلی مطرح است و اثبات جرم بر عهده دادستانی یا شاکی خصوصی قرار دارد. بنابراین چنان‌چه ادله اثباتی از قطعیت و انسجام کافی برخوردار نباشد یا شبهه‌ای نسبت به ارتکاب جرم توسط متهم محرز شود، تاکید بر این اصل می‌تواند دفاع از سرقت باشد.
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر می‌تواند به 2 شکل کلی مستقیم و غیرمستقیم یا به تعبیری فعال و غیرفعال صورت گیرد. در مشارکت مستقیم، فرد با علم و اراده در عملیات سرقت دخالت می‌کند؛ در حالی که مشارکت غیرمستقیم ممکن است از طریق فراهم کردن وسایل، طراحی یا شناسایی محل سرقت صورت گیرد.
قانون‌گذار در خصوص مشارکت در جرم، مجازات مساوی با مرتکب اصلی را در نظر گرفته؛ مشروط بر این‌که اقدامات شریک نیز از عناصر اصلی جرم تلقی شود.
بی‌تردید مشارکت فعال یا همدستی مستقیم در سرقت مستوجب تعزیر مسئولیت کیفری سنگین‌تری به دنبال دارد و در بسیاری موارد شریک جرم به عنوان همان مرتکب اصلی به مجازات سرقت محکوم می‌شود.
مجازات‌ها می‌تواند حبس، شلاق یا جزای نقدی باشند. البته در مشارکت غیرمستقیم یا غیرفعال قاضی با توجه به نقش ایفا شده می‌تواند تخفیف‌هایی در نظر بگیرد. با این حال اصل بر این است که در صورت احراز قصد مجرمانه مشترک، تمامی شرکای جرم در برابر قانون مسئول هستند.
نکات حقوقی جرم سرقت مستوجب تعزیر
شناخت دقیق نکات حقوقی مرتبط با سرقت مستوجب تعزیر چه برای مال‌باخته و چه برای متهم، امری ضروری است. غفلت از برخی جزئیات می‌تواند منجر به تضییع حقوق طرفین شود. به همین دلیل در ادامه مهم‌ترین نکات مرتبط با این موضوع را یادآور می‌شویم:
- سرقت مستوجب تعزیر ناظر بر سرقت‌های است که شرایط سرقت حدی را ندارند و مجازات آن‌ها فقط در قوانین موضوعه تعیین شده است.
- برای تشخیص تعزیری یا حدی بودن سرقت، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی معیار اصلی تلقی می‌شود و بررسی شرایط مندرج در آن ضروری است.
- مجازات سرقت تعزیری بسته به شرایط وقوع جرم از 3 ماه تا ۱۵ سال حبس و شلاق، متغیر است.
- در صورت وجود شرایط خاص مانند محاربه، موضوع از سرقت تعزیری خارج شده و در صلاحیت نهادهای قضایی ویژه قرار می‌گیرد.
- در صورتی که جرم سرقت در محل کسب و با دوربین مداربسته ضبط شود، این سند می‌تواند دلیل مهمی در اثبات اتهام باشد.
- اقرار متهم باید نزد قاضی مکتوب و صریح باشد. اقرار نزد ضابط قضایی به تنهایی برای اثبات جرم کفایت نمی‌کند و باید با ادله دیگر همراه شود.
- ارزیابی قیمت مال مسروقه بر اساس نرخ روز و توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌گیرد.
- در سرقت‌های مشدد، حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی برای حفظ حقوق متهم یا شاکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و توصیه می‌شود.
سخن پایانی
با توجه به آن‌چه گفته شد، سرقت مستوجب تعزیر از جمله جرائمی است که با وجود عدم انطباق با شرایط سرقت حدی از شدت برخورد قانونی برخوردار است. در این صفحه ما سعی کردیم با نگاهی جامع به این موضوع، مفاهیم اساسی، مواد قانونی مرتبط، انواع سرقت تعزیری، چگونگی شکایت، مراحل آن، مجازات‌ها و مهم‌ترین نکات پیرامون این مبحث را بررسی کنیم. همچنین از نحوه اثبات بی‌گناهی و روش دفاع نیز اطلاعاتی را با شما به اشتراک گذاشتیم. فراموش نکنید که رعایت ضوابط قانونی و آگاهی نسبت به روند کیفری، گام مهمی در دفاع از حقوق مالکانه افراد است.
سوالات متداول
- سرقت مستوجب تعزیر یعنی چه؟
سرقت مستوجب تعزیر به نوعی از سرقت گفته می‌شود که در آن شرایط تحقق سرقت حدی وجود ندارد و به همین علت مجازات آن نه از سوی شارع، بلکه از طرف قانون‌گذار مشخص شده است. - آیا سرقت مستوجب تعزیر قابل گذشت است؟
به طور کلی اصل بر غیرقابل گذشت بودن سرقت مستوجب تعزیر است. با این حال در موارد استثنایی چنان‌چه در سرقت تعزیری ساده یا مشدد، مرتکب سابقه کیفری موثر نداشته و ارزش مال ربوده شده کم‌تر از ۲۰ میلیون تومان باشد، جرم قابل گذشت خواهد بود. تحقق همزمان این 2 شرط برای امکان‌پذیری گذشت، ضروری است.
