جرایم اقتصادی چیست؟ + انواع و مجازات جرایم اقتصادی

اقتصاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در زمینه اداره یک کشور است و جرایم اقتصادی از جمله مواردی بوده که سبب افزایش مشکلات اقتصادی می‌گردد. افرادی که هدف آن‌ها ایجاد معضلات زیاد در یک کشور است، این نوع جرایم را انتخاب می‌کنند و اقتصاد آن را به چالش می‌کشند. پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی بسیار سنگین است و بسته به نوع جرم مجازات‌های متفاوتی را برای آن در نظر می‌گیرند.

از آن جایی که یک فرد به تنهایی نمی‌تواند جرایم مربوط به اقتصاد را انجام دهد و افراد زیادی در این کار دخیل هستند؛ از این رو رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیازمند وکیل حقوقی خوب در تهران است. در ادامه به بررسی سؤال جرایم اقتصادی چیست؟ می‌پردازیم و انواع آن را برای شما بیان می‌کنیم.

جرایم اقتصادی چیست

جرایم اقتصادی نوعی اعمال مجرمانه هستند که اثر‌گذاری فراوانی در نظام اقتصادی دارند. یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های این جرم اخلال در نظام اقتصادی بوده که در سطح گسترده انجام می‌شود و هدف آن ضربه زدن به اقتصاد کشور است.

جرایم مدنظر با منابع اقتصادی کشور مانند بورس، رمز ارز، معاملات نفتی، شرکت‌های فولادی، هلدینگ‌های نفتی، پتروشیمی، صادرات و واردات، ارز‌های دولتی و ترجیحی مرتبط است.

پرونده‌های مربوط به جرم‌های اقتصادی توسط دادستان و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعات و سپاه تشکیل می‌گردد. باید بدانیم که مجرمان بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند و آثاری از خود به جای نمی‌گذارند؛ اما مراجعه به وکیل جرایم اقتصادی این موضوع را کاملاً روشن می‌کند.

ارکان جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی، به عنوان مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نظام اقتصادی کشور آسیب می‌رسانند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. برای تحقق هر جرم اقتصادی، سه رکن اساسی وجود دارد که عبارتند از:

1. عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر قانونی: این رکن به این معناست که عمل ارتکابی باید در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد. به عبارت دیگر، قانونگذار باید به صراحت، عمل مورد نظر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بدون وجود عنصر قانونی، هیچ عملی نمی‌تواند به عنوان جرم اقتصادی محسوب شود.
2. عنصر مادی: عنصر مادی، به مجموعه اعمال و رفتارهایی گفته می‌شود که در عالم خارج به وقوع می‌پیوندند و جرم را تشکیل می‌دهند. در جرایم اقتصادی، عنصر مادی می‌تواند شامل اقداماتی مانند اختلاس، ارتشاء، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، احتکار و… باشد. برای تحقق عنصر مادی، صرف نیت و قصد کافی نیست، بلکه باید عمل مجرمانه در عالم خارج به وقوع بپیوندد.
3. عنصر معنوی: عنصر معنوی، به حالت روانی و ذهنی مرتکب جرم اشاره دارد. در جرایم اقتصادی، عنصر معنوی معمولاً شامل سوءنیت خاص یا عام است. سوءنیت خاص به معنای قصد اضرار به نظام اقتصادی کشور است، در حالی که سوءنیت عام به معنای علم و آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن عمل خود است. برای تحقق جرم اقتصادی، باید سوءنیت مرتکب احراز شود.

انواع جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی آثار مخربی بر نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و انواع گوناگونی دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 رشوه

یکی از رایج‌ترین فساد‌ها در بیزینس و یکی از مهم‌ترین دلایل فساد مالی، رشوه است. این جرم را با نام‌های دیگری مانند حق السکوت، انعام و حق العمل می‌شناسند. رشوه معمولاً بین دو نفر یا یک نفر و یک سازمان رد و بدل می‌گردد.

به زبان ساده‌تر رشوه مالی است که به منظور ابطال حق یا احقاق باطل به فردی داده می‌شود. جرم دریافت رشوه سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری، رقابت سالم و فساد ماموران دولتی می‌گردد؛ زیرا برای ماموران عادت می‌شود تا زمانی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت نکنند وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.

اختلاس

یکی از جرایم اقتصادی که جرم خیانت در امانت را به دنبال دارد، اختلاس است که تأثیرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد. اختلاس به همراه کلاهبرداری، به دست آوردن مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و غیره جرایمی هستند که به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، باید توسط مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی گزارش داده شود. به شما پیشنهاد می‌دهیم محتوای ثبت شکایت خیانت در امانت را مطالعه کنید.

 رانت

رانت ثروتی است که بدون هیچ گونه تلاش و کوششی به دست می‌آید. رانت خوار‌ها به واسطه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند، به شکل غیر قانونی دسترسی آن‌ها به منابع مالی مهیا می‌شود و به کسب ثروت می‌پردازند و در نتیجه مرتکب جرایم اقتصادی می‌گردند.

این جرم آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشور‌ها را به دنبال دارد.رانت خوار‌ها اشخاصی هستند که نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیستند، بلکه با کار‌هایی که انجام می‌دهند آن را به خطر می‌اندازند.

پیشنهاد مشاهده : وکیل کیفری

این گونه افراد در ازای پرداخت رشوه یا هر کار غیر قانونی به امتیاز‌هایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا و غیره دست پیدا می‌کنند که این عمل باعث فساد مالی و اقتصادی می‌شود. برای اطلاع دقیق از قوانین قاچاق کالا و ارز پیشنهاد می‌کنیم از مشاوره وکیل قاچاق استفاده نمایید.

کلاهبرداری و تقلب

زمانی که فردی با تقلب، اموال فرد دیگری را تصاحب کند اقدام به کلاهبرداری کرده که از انواع جرایم اقتصادی است. شخص کلاهبردار با صحنه‌سازی و فریب باعث می‌شود که صاحب مال، اموال خود را با رضایت و اراده و گاهی اوقات با التماس، به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

این افراد معمولاً دارای هوش زیادی هستند و مناصب اجتماعی و یا اقتصادی مهمی را دارند.

فرار مالیاتی

هر گونه اقدامی که توسط شخص حقیقی یا حقوقی با هدف عدم پرداخت مالیات یا کسر نمودن غیرقانونی آن انجام شود، جرم فرار مالیاتی به حساب می‌آید. جعل اظهارنامه مالیاتی، ثبت ننمودن کل درآمد‌ها و گزارش مالی جعلی از جمله اقداماتی هستند که از طریق آن‌ها می‌توان مالیات کمتری پرداخت نمود و جزء فرار مالیاتی است.

ربا

ربا، به عنوان یک جرم اقتصادی، به معنای دریافت بهره یا سود غیرقانونی از وام یا قرض است. این عمل، با ایجاد اختلال در نظام مالی و اقتصادی کشور، موجب توزیع ناعادلانه ثروت، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

ربا، با ایجاد فاصله طبقاتی و افزایش فقر، آسیب‌های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. در نظام اقتصادی سالم، سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید با ریسک و تلاش همراه باشد.

ربا، با ایجاد سود بدون ریسک، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد را کاهش می‌دهد و موجب رکود اقتصادی می‌شود. ربا، با ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و موجب افزایش فقر و نابرابری می‌شود.

اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور

اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور، به معنای انجام اقداماتی است که موجب تضعیف یا تخریب نظام پولی یا ارزی کشور می‌شود. این اقدامات می‌تواند شامل مواردی مانند قاچاق ارز، پولشویی، اخلال در نظام بانکی و… باشد. اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور، موجب بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

نظام پولی و ارزی کشور، شاهرگ حیاتی اقتصاد هر کشوری است. هرگونه اختلال در این نظام، می‌تواند پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور، موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام مالی و اقتصادی کشور می‌شود و این امر، می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود.

قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز، به معنای وارد یا خارج کردن غیرقانونی کالا و ارز از کشور است. این عمل، با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور، موجب کاهش درآمدهای دولت، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی می‌شود. قاچاق کالا و ارز، با ایجاد رقابت ناسالم، موجب تضعیف تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. قاچاق کالا و ارز، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور است.

قاچاق، موجب فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می‌شود و این امر، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی شود. قاچاق کالا و ارز، موجب ایجاد بازارهای غیررسمی و زیرزمینی می‌شود و این امر، می‌تواند منجر به کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فساد شود.

از جمله موارد دیگری که در حوزه این جرایم وجود دارد، می‌توان به جرم احتکار، اخلال در گمرک، ایجاد اختلال در توزیع کالا و مایحتاج عمومی، اختلال در روند تولیدات داخلی کشور، دریافت بهره‌های نجومی، تقلب گمرکی، عضویت در شرکت‌های هرمی و غیره اشاره کرد.

مجازات جرایم اقتصادی

اخلال‌گری به دو شیوه کلی و جزئی است و برای اخلال گران در نظام اقتصادی مجازاتی در نظر گرفته شده که با توجه به قصد مرتکب و انواع جرایم اقتصادی، حکم آن را تعیین می‌کنند.

1. در صورت عمده بودن کالای مسأله جرم، 5 الی 20 سال حبس و ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع به دست آورده را برای مرتکب در نظر می‌گیرند و دادگاه در اعمال کیفر شلاق تعزیر بین 20 الی 74 ضربه در انظار عمومی مختار است؛ اما اگر کالای مسأله جرم جزئی باشد، مرتکب به 2 الی 5 سال حبس محکوم می‌گردد و دادگاه می‌تواند حکم ضبط تمام اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده را به عنوان جزای مالی صادر کند.
2. چنانچه براساس ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، مرتکبان جرایم ذکر شده اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی باشند، تمام افرادی که در انجام این جرم دخالت داشته‌اند شریک جرم محسوب می‌شوند. اگر اقدام آن‌ها طبق ماده یک یا 2 این قانون باشد به مجازات مقرر در این ماده که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی است، محکوم خواهند شد.

دادسرای جرایم اقتصادی چیست؟

دادسرای جرایم اقتصادی، مرجعی قضایی است که به منظور رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان و سازمان‌یافته، تشکیل شده است. این دادسرا، با هدف مبارزه با فساد اقتصادی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر جرایمی که به اقتصاد ملی آسیب می‌رسانند، فعالیت می‌کند.

دادسرای جرایم اقتصادی، دارای صلاحیت رسیدگی به جرایمی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کنند. این دادسرا، با بهره‌گیری از قضات و کارشناسان متخصص در حوزه اقتصاد و حقوق، به بررسی دقیق و تخصصی پرونده‌های اقتصادی می‌پردازد.

همچنین، دادسرای جرایم اقتصادی، با همکاری سایر نهادهای نظارتی و امنیتی، به شناسایی و کشف جرایم اقتصادی می‌پردازد و با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.

علت حساسیت جرایم اقتصادی چیست؟

موارد زیادی وجود دارد که موجب اهمیت و حساسیت جرایم اقتصادی گردیده است. از جمله این موارد عبارت اند از:

1. شرایط رشد اقتصادی کشور
2. برنامه توسعه بخشی
3. حساسیت اذهان عمومی
4. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
5. تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت‌پذیری اقتصاد

جرم‌های اقتصادی علاوه بر اینکه موجب ایجاد شکاف بین فقرا و ثروتمندان می‌شوند، باعث متمرکز نمودن ثروت نیز می‌گردند؛ همچنین این جرایم اوضاعی را ایجاد می‌کنند که سبب انجام جرایم دیگر در کنار آن می‌گردد. مراجعه مرتکبان به وکیل پایه یک دادگستری تأثیر زیادی در روند پرونده دارد.

قانون قابل اعمال و استناد در جرایم اقتصادی کدام است؟

قوانین متعددی برای موضوعات جرایم اقتصادی توسط قانون گذاران ایرانی وضع گردیده اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد که طبق این مورد مجازات اخلالگران حبس و جزای نقدی خواهد بود!

تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم علیه اموال

جرایم اقتصادی، جرایمی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به اقتصاد کشور آسیب می‌رسانند. این جرایم، معمولاً در سطح کلان و سازمان‌یافته انجام می‌شوند و هدف آن‌ها، کسب سودهای کلان از طریق روش‌های غیرقانونی است. در مقابل، جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که به طور مستقیم، به اموال و دارایی‌های افراد یا سازمان‌ها آسیب می‌رسانند.

این جرایم، معمولاً در سطح خرد انجام می‌شوند و هدف آن‌ها، کسب سودهای جزئی از طریق روش‌های غیرقانونی است. به عنوان مثال، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، و فرار مالیاتی، از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند. در مقابل، جرم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و تخریب اموال، از جمله جرایم علیه اموال محسوب می‌شوند.

نتیجه‌گیری

همان طور که دیدیم جرایم اقتصادی با هدف ضربه زدن به سیستم اقتصادی انجام می‌شوند و آثار مخربی بر جامعه می‌گذارند. این جرم در سطح خرد و کلان انجام شده که مجازات سنگینی را برای آن در نظر می‌گیرند. لازم است بدانید که مجازات مرتکب با توجه به انواع جرایم اقتصادی و میزان زیان وارد شده به کشور مشخص می‌شود.

حساسیت اذهان عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه توسعه بخشی از جمله عواملی است که سبب حساسیت بالای این جرم می‌گردد. مشاوره حقوقی با وکیل موجب می‌شود اهمیت این موضوع را بیشتر درک کنید و مهم‌ترین مصادیق جرم‌های اقتصادی را بشناسید.

سوالات متداول

1. جرایم اقتصادی چه تاثیری بر جامعه دارند؟
   

   جرایم اقتصادی، تاثیرات مخربی بر جامعه دارند. این جرایم، باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اداری کشور می‌شوند. همچنین، جرایم اقتصادی، باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شوند و به اقتصاد ملی آسیب می‌رسانند. به عنوان مثال، پولشویی، باعث ورود پول‌های کثیف به اقتصاد کشور می‌شود و می‌تواند منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شود. قاچاق کالا و ارز، باعث کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری می‌شود. فرار مالیاتی، باعث کاهش درآمدهای دولت و عدم ارائه خدمات عمومی مناسب به مردم می‌شود.

2. چه نهادهایی مسئول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند؟
   نهادهای مختلفی مسئول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند. دادسرای جرایم اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، و سازمان تعزیرات حکومتی، از جمله این نهادها هستند. دادسرای جرایم اقتصادی، مسئول رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان و سازمان‌یافته است. سازمان بازرسی کل کشور، مسئول نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و شناسایی تخلفات اداری و مالی است. دیوان محاسبات کشور، مسئول نظارت بر هزینه‌کرد بودجه عمومی کشور است. سازمان تعزیرات حکومتی، مسئول رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی است.