۸ نکته مهم درباره شرط داوری و نحوه تنظیم آن که باید بدانید

شرط داوری چیست و چه کاربردی دارد؟

برای پاسخ به سؤال شرط داوری چیست می‌توان گفت بدین معناست که وقتی قراردادی میان طرفین امضا می‌شود، می‌توانند توافق کنند که اگر اختلافی در قرارداد رخ داد به دادگاه مراجعه نکنند و اگر این توافق به صورت شرط در قرارداد ذکر شود، شرط داوری نامیده می‌شود.

همچنین از مزایا این شرط می‌توان به سرعت بخشیدن در حل کردن اختلافات در میان طرفین اشاره کرد. برای اطلاع کامل‌تر از مراحل اخذ شرط داوری در قرارداد‌ها می‌توانید از مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در تهران کمک بگیرید تا راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. در ادامه با چگونگی شرط داوری و خصوصیات شرط داوری به طور دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌پردازیم.

موسی الرضا میر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی کیفری
شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره

شرط داوری چیست؟

شرط داوری از لحاظ حقوقی یک تعهد در قرارداد‌ها است. هنگامی که این شرط در قراردادی ذکر شود، به این معناست که اگر در آینده دور یا نزدیک طرفین قرارداد اختلافی با یکدیگر پیدا کردند، برای حل و فصل مشکلات به دادگاه مراجعه نکنند.

همچنین زمانی این شرط برقرار است که توسط همه اعضا قرارداد تأیید شده باشد و همگی موافقت خودشان را برای حل مشکلات از طریقه داوری اعلام کرده باشند.

شرط داوری به دو شکل است:

  1. شرط داوری که در قرارداد اصلی ذکر شود و قسمتی از قرارداد قرار می‌گیرید.
  2. شرط داوری که قراردادی جداگانه و متخص به خود دارد.

از آنجا که نحوه تنظیم و درج شرط داوری می‌تواند بر نحوه رسیدگی به اختلافات آینده تأثیر بگذارد، بهتر است این شرط با دقت و متناسب با موضوع قرارداد تنظیم شود. در صورت نیاز به تنظیم قرارداد و تعیین شروط مناسب، می‌توانید از خدمات بهترین وکیل تنظیم قرارداد در تهران استفاده کنید.

شرط داوری چگونه تنظیم است؟

با امضای قراردادی که در آن شرط داوری درج شده است، طرفین توافق می‌کنند اختلافات مشمول این شرط را از طریق داوری حل‌وفصل کنند. در این حالت، داور باید مطابق توافق طرفین یا ترتیبی که در قرارداد برای انتخاب او پیش‌بینی شده است، تعیین شود تا به موضوع اختلاف رسیدگی کند.

بنابراین، صرف درج شرط داوری در قرارداد کافی نیست و نحوه تنظیم این شرط نیز اهمیت دارد. برای اینکه حدود توافق طرفین و اختیار داور روشن باشد، باید اطلاعات لازم درباره طرفین، داور، موضوع و مدت داوری مشخص شود. ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر تعیین این موارد به‌گونه‌ای که رافع اشتباه باشد تأکید کرده است.

مورد مهم توضیح
مشخصات داور نام و مشخصات داور یا داوران باید به‌گونه‌ای درج شود که شخص تعیین‌شده به‌طور دقیق قابل شناسایی باشد.
مشخصات طرفین مشخصات طرفین توافق داوری باید به نحوی درج شود که در شناسایی اشخاص و رابطه قراردادی آن‌ها ابهامی وجود نداشته باشد.
موضوع داوری باید مشخص باشد داور درباره چه اختلاف یا موضوعی اختیار رسیدگی دارد. اگر داور پس از ایجاد اختلاف تعیین شود، موضوع اختلاف ارجاع‌شده به داوری نیز باید به‌طور روشن مشخص و به داوران ابلاغ شود.
مدت داوری مدت داوری باید در توافق مشخص شود تا بازه زمانی اختیار داور برای رسیدگی و صدور رأی مشخص باشد.

در نتیجه، هنگام تنظیم شرط داوری باید متن آن به‌گونه‌ای نوشته شود که هم شخص یا اشخاص داور و هم موضوع و مدت داوری مشخص باشند. هرچه حدود توافق طرفین روشن‌تر باشد، در زمان بروز اختلاف ابهام کمتری درباره حدود اختیار داور و نحوه شروع رسیدگی ایجاد خواهد شد.

خصوصیات شرط داوری

خصوصیات شرط داوری در حقوق ایران و بین‌الملل به شرح زیر است:

  1. درست است که شرط داوری به صورت شفاهی ممکن است ولی بهتر است این شرط به صورت کتبی ثبت شود.
  2. خصوصیات داور به صورت کامل در قرارداد ذکر شد باشد.
  3. محلی که داور در آن اقدام به داوری خواهد کرد و می‌توان اظهارنظر داشته باشد به طور واضح مشخص شده باشد.
  4. حدود اختیارات داور یا داوران در قرداد مشخص گردد.
  5. مدت زمان داوری به طور دقیق ثبت شود. (این مدت زمان با موافقت طرفین قرارداد قابل تمدید است)
  6. بهتر است موافقت نامه داوری دارای قوانین حاکم بر داوری باشد.
  7. داور یا داوران باید صلاحیت کامل برای این امر را داشته باشند.
  8. شرط داوری به این معناست که برای رسیدگی به مشکلات مراجعه به دادگاه سلب شده است.

قوانین شرط داوری

در قوانین ایران، به‌ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی، شرط داوری به‌عنوان یکی از راهکارهای قانونی برای حل اختلافات قراردادی مورد توجه قرار گرفته است. این شرط به طرفین اجازه می‌دهد تا اختلافات خود را، به جای رسیدگی در دادگاه، به داور یا هیئتی از داوران ارجاع دهند. قانون‌گذار برای اجرای این شرط چارچوب مشخصی تعیین کرده است.

برای اینکه شرط داوری از نظر قانونی معتبر باشد، باید چند ویژگی مهم داشته باشد. اول اینکه شرط داوری باید به‌طور شفاف تنظیم شود و به‌صراحت مشخص کند که طرفین در صورت بروز اختلاف، قصد دارند از طریق داوری اقدام کنند.

همچنین این شرط نباید با قوانین آمره یا نظم عمومی مغایرت داشته باشد. برای مثال، موضوعات مرتبط با حقوق عمومی یا مسائل کیفری را نمی‌توان به داوری ارجاع داد. علاوه بر این، درج این شرط در قرارداد تنها با رضایت و توافق کامل طرفین امکان‌پذیر است. در صورتی که یکی از طرفین بدون آگاهی یا رضایت به شرط داوری متعهد شود، ممکن است شرط از نظر قانونی باطل تلقی گردد.

از دیگر ویژگی‌های مهم شرط داوری، الزام‌آور بودن رأی داور است. به این معنا که طرفین قرارداد موظف هستند به رأی صادرشده عمل کنند، مگر در موارد خاص که رأی داور با قوانین آمره مغایرت داشته باشد. همچنین داوری مزایای متعددی نسبت به دادرسی قضایی دارد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، سرعت در حل اختلافات است. فرآیند داوری معمولاً بسیار کوتاه‌تر از رسیدگی در دادگاه است و از اتلاف زمان جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، داوری هزینه‌های کمتری را به طرفین تحمیل می‌کند، زیرا روند رسیدگی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

کاربرد شرط داوری

شرط داوری یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی است که به طرفین قرارداد امکان می‌دهد تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به محاکم قضایی، اختلافات خود را به یک داور یا هیئت داوری ارجاع دهند. این روش به‌طور گسترده در قراردادهای تجاری و مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای مزایای بسیاری است. در ادامه، کاربردهای اصلی شرط داوری به همراه توضیحات بررسی می‌شود:

  1.  تسریع در حل اختلافات
    یکی از مهم‌ترین مزایای شرط داوری، سرعت در رسیدگی به اختلافات است. برخلاف رویه دادگاه‌ها که ممکن است سال‌ها طول بکشد، در داوری می‌توان زمان رسیدگی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد. داوری به دلیل عدم نیاز به تشریفات پیچیده قضایی، فرایند ساده‌تری دارد و این موضوع باعث می‌شود که طرفین بتوانند سریع‌تر به نتیجه مطلوب دست یابند.
  2. کاهش هزینه‌ها
    داوری معمولاً مقرون‌به‌صرفه‌تر از فرایند دادرسی قضایی است. در محاکم، هزینه‌هایی نظیر هزینه وکیل، هزینه‌های قانونی و هزینه تمبر ممکن است سنگین باشد. اما در داوری، به دلیل کاهش زمان و تشریفات، هزینه‌ها به مراتب کمتر است. علاوه بر این، هزینه داوری معمولاً به‌طور توافقی بین طرفین تقسیم می‌شود که این امر فشار مالی را کاهش می‌دهد.
  3. انعطاف‌پذیری در حل اختلاف
    داوری به طرفین این امکان را می‌دهد تا قوانین و رویه‌های خاصی را برای حل اختلاف خود انتخاب کنند. به عنوان مثال، طرفین می‌توانند تعیین کنند که داور از یک سیستم حقوقی خاص پیروی کند یا با توجه به عرف و عادت خاصی رأی صادر کند. همچنین امکان تعیین زمان و مکان برگزاری جلسات داوری، مطابق با توافق طرفین، انعطاف بیشتری به این فرایند می‌بخشد.
  4. حفظ روابط تجاری و حرفه‌ای
    یکی از ویژگی‌های مهم داوری، جلوگیری از تشدید اختلافات و حفظ روابط تجاری میان طرفین است. در بسیاری از مواقع، ارجاع اختلاف به دادگاه ممکن است روابط طرفین را به‌طور کامل تخریب کند. اما داوری به دلیل رویکرد غیرتقابلی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، به طرفین کمک می‌کند تا پس از حل اختلاف نیز به همکاری خود ادامه دهند
  5. محرمانه بودن جلسات داوری
    در مقایسه با دادگاه‌ها که جلسات آن‌ها معمولاً به صورت علنی برگزار می‌شود، جلسات داوری کاملاً محرمانه است. این موضوع به طرفین کمک می‌کند تا اطلاعات و جزئیات مربوط به اختلاف، از جمله شرایط قرارداد یا مسائل تجاری حساس، به‌صورت عمومی منتشر نشود. محرمانه بودن این فرایند برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که به حفظ اسرار تجاری خود اهمیت می‌دهند، بسیار حیاتی است.
  6. کاهش بار سیستم قضایی
    علاوه بر مزایای مستقیم برای طرفین، شرط داوری با ارجاع اختلافات به داور، به کاهش بار کاری سیستم قضایی کمک می‌کند. این موضوع باعث می‌شود دادگاه‌ها زمان بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های حساس و پیچیده‌تر داشته باشند.
  7. امکان تعیین داور متخصص
    یکی از مزایای دیگر شرط داوری، توانایی انتخاب داوری است که دارای تخصص مرتبط با موضوع اختلاف باشد. برای مثال، در یک اختلاف مهندسی یا مالی، طرفین می‌توانند فردی با تجربه در آن زمینه خاص را به‌عنوان داور تعیین کنند. این امر کیفیت و دقت آرای صادره را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.
  8. پیشگیری از طولانی شدن روند اعتراضات
    در فرایندهای داوری، معمولاً امکان اعتراض و تجدیدنظر محدود است. این موضوع باعث می‌شود که طرفین سریع‌تر به نتیجه نهایی دست یابند و از اتلاف وقت در پیگیری مراحل مختلف دادرسی جلوگیری کنند.

حسب مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور واضح به شروط داوری و نحوه اجرای آن پرداخته‌اند و در واقع به‌عنوان چارچوبی قانونی برای استفاده از داوری به‌جای دادرسی قضایی در ایران عمل می‌کنند. ماده ۴۵۴ به‌طور مشخص اعلام می‌کند که تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با توافق یکدیگر، اختلافات فعلی یا حتی اختلافات احتمالی آینده خود را به داوری ارجاع دهند.

به عبارت دیگر، قانون‌گذار تصریح کرده است که شرط داوری تنها برای کسانی که از نظر قانونی صلاحیت اقامه دعوا را دارند، قابل اعمال است. این موضوع تأکید می‌کند که طرفین قرارداد باید از لحاظ قانونی توانایی تصمیم‌گیری‌های حقوقی و معاملاتی را داشته باشند.

ماده ۴۵۵ نیز به شیوه اجرایی توافق طرفین در خصوص داوری اشاره دارد. طبق این ماده، طرفین می‌توانند در جریان معامله یا حتی در قالب قراردادی جداگانه توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، یک یا چند داور مسئول رسیدگی به موضوعات اختلافی خواهند بود. این ماده انعطاف‌پذیری زیادی برای طرفین فراهم می‌آورد تا تصمیم‌گیری در مورد داوری را نه تنها در قرارداد اصلی بلکه در یک سند جداگانه نیز انجام دهند.

این دو ماده بر اهمیت شفافیت و توافق کامل طرفین تأکید دارند. شرط داوری باید به‌صورت دقیق و بدون ابهام در قرارداد ذکر شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم یا مشکلات بعدی جلوگیری کند. این شفافیت در تنظیم شرط داوری کمک می‌کند تا طرفین به‌طور دقیق از مفاد آن آگاه باشند و هیچ‌گونه ابهامی در خصوص نحوه اجرای آن نداشته باشند. همچنین، این ماده‌ها به‌طور ضمنی تأکید دارند که شرط داوری باید با رضایت کامل طرفین تنظیم شود تا از بروز هرگونه اختلاف در خصوص اعتبار و اجرای آن جلوگیری گردد.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ به‌ویژه در این زمینه مهم هستند که امکان حل اختلافات به‌طور غیررسمی و از طریق داوری فراهم می‌کنند، که این امر مزایای متعددی همچون سرعت بالاتر و هزینه کمتر نسبت به دادرسی قضایی دارد. علاوه بر این، این مواد به طرفین اجازه می‌دهند که داوران را به‌طور خاص انتخاب کنند، این امر به‌ویژه در قراردادهایی که نیاز به تخصص خاص دارند، مفید است.

ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مواردی می‌پردازد که هنگام تعیین داور باید به‌طور دقیق مشخص شوند. بر اساس این ماده، موضوع و مدت داوری، مشخصات طرفین و همچنین مشخصات داور یا داوران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ابهام یا اشتباهی در شناسایی آن‌ها وجود نداشته باشد.

در صورتی که داور پس از ایجاد اختلاف تعیین شود، قانون تأکید بیشتری بر مشخص بودن موضوع داوری دارد. در این حالت، اختلافی که طرفین برای حل‌وفصل به داوری ارجاع داده‌اند باید به‌طور روشن مشخص شده و موضوع ارجاع نیز به داور یا داوران ابلاغ شود. بنابراین، نمی‌توان موضوع داوری را به‌صورت کلی و مبهم تعیین کرد؛ بلکه باید مشخص باشد داور درباره چه اختلافی اختیار رسیدگی و اظهارنظر دارد.

برای مثال، اگر طرفین پس از بروز اختلاف درباره اجرای یک قرارداد، تصمیم به ارجاع موضوع به داوری بگیرند، باید مشخص شود که داوری دقیقاً درباره کدام اختلاف انجام می‌شود. همچنین مشخصات طرفین و داور یا داوران و مدت داوری نیز باید به نحوی تعیین شود که در آینده درباره هویت اشخاص، موضوع ارجاع یا حدود زمانی داوری اختلافی ایجاد نشود.

تبصره ماده ۴۵۸ نیز مقرر می‌کند قراردادهای داوری که پیش از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده‌اند، با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم خود خواهند بود.

نمونه شرط داوری در قراردادها و معاملات املاک

در قراردادها، به ویژه در معاملات املاک، درج شرط داوری یکی از روش‌های رایج برای حل اختلافات است. این شرط به طرفین امکان می‌دهد تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق یک داور یا هیئت داوری حل کنند. شرط داوری به دلیل مزایای متعددی که دارد، نقش مهمی در تسهیل روند حل اختلافات ایفا می‌کند.

در شرط داوری، طرفین توافق می‌کنند که اگر مسئله‌ای مانند سوءتفاهم یا اختلاف نظر درباره اجرای مفاد قرارداد به وجود آمد، آن را به داوری ارجاع دهند. این موضوع به طور معمول در متن قرارداد ذکر می‌شود و طرفین می‌توانند جزئیات مربوط به نحوه انتخاب داور، مسئولیت‌ها و الزامات مربوط به داوری را مشخص کنند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرط داوری این است که رأی صادره توسط داور الزام‌آور است، به این معنی که طرفین باید آن را اجرا کنند و نمی‌توانند بدون دلیل موجه از پذیرش آن خودداری کنند. همچنین داوری روندی ساده‌تر و سریع‌تر از دادگاه دارد و هزینه‌های کمتری را نیز در بر می‌گیرد.

در معاملات و اختلافات ملکی، بررسی دقیق مفاد قرارداد و شرط داوری توسط بهترین وکیل ملکی در تهران می‌تواند از بروز ابهام در نحوه حل اختلاف جلوگیری کند.

در چنین شرایطی، داور معمولاً فردی متخصص و آگاه به موضوع قرارداد است، مانند کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه املاک. این انتخاب کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تر و بر اساس واقعیت‌های موجود انجام شود. علاوه بر این، در متن قرارداد معمولاً اشاره می‌شود که هزینه‌های داوری، شامل حق‌الزحمه داور و سایر هزینه‌های مرتبط، به صورت مساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد.

محرمانگی یکی دیگر از مزایای مهم شرط داوری است. بر خلاف محاکم قضایی که جلسات آن‌ها معمولاً به صورت علنی برگزار می‌شود، جلسات داوری محرمانه هستند و جزئیات اختلاف یا اطلاعات حساس قرارداد افشا نمی‌شوند. این ویژگی برای حفظ حریم خصوصی طرفین، به‌ویژه در معاملات املاک با ارزش بالا، اهمیت بسیاری دارد.

استقلال شرط داوری چیست؟

موضوع استقلال شرط داوری جز مهمترین اصول شرط داوری محسوب می‌شود زیرا اعتبار و مفید بودن شرط داوری را ضمانت می‌کند. استقلال در قرارداد‌هایی که شرط داوری در آن‌ها قید شده بدین گونه است که اگر قرارداد فسخ شود، شرط داوری برقرار بوده و به آن سرایت نمی‌کند. همچنین این مستقل بودن به اراده ضمنی خود طرفین قرارداد مربوط است.

استقلال شرط داوری چیست؟

شرط داوری در حقوق بین‌الملل

یکی از شروط مهم و حتمی در قرارداد‌های بین‌المللی، شرط داوری است. اکثر شرط داوری در حقوق بین‌الملل به گونه‌ای است که در خود قرارداد ذکر می‌شود. این شروط معمولاً ساده و مختصر است و ضمانتی برای توافق طرفین است که برای حل مشکلات به داوری مراجعه می‌کنند.

به عنوان مثال تجارت‌هایی مانند حمل و نقل، بیمه، خرید و فروش کالا، خدمات مشاره‌ای و غیره می‌توانند از شرط داوری در قراردا‌هایشان استفاده کنند. برای اطلاع دقیق‌تر از این موضوع می‌توانید از بهترین وکیل حقوقی تهران کمک بگیرید.

باطل شدن شرط داوری و ابطال قرارداد

بطلان قرارداد اصلی لزوماً به معنای بطلان شرط داوری نیست. اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد از ابتدا باطل بوده، باید مشخص شود این ایراد فقط به قرارداد اصلی مربوط است یا توافق برای ارجاع اختلاف به داوری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر درباره اصل معامله یا قرارداد موضوع داوری اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه درباره آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. بنابراین، صرف ادعای بطلان قرارداد، به‌تنهایی باعث از بین رفتن شرط داوری نمی‌شود.

برای مثال، فرض کنید در قرارداد خرید یک ملک، طرفین توافق کرده‌اند اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. پس از ایجاد اختلاف، خریدار مدعی می‌شود قرارداد اصلی باطل بوده است. در این شرایط، ابتدا باید وضعیت اعتبار قرارداد بررسی شود و نمی‌توان صرف طرح این ادعا، شرط داوری را نیز بی‌اعتبار دانست.

در مقابل، اگر مشخص شود خود توافق رجوع به داوری فاقد اعتبار بوده است، رأی داور نیز مبنای معتبر برای اجرا نخواهد داشت. بر اساس بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داوری در صورتی که قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار باشد، باطل و غیرقابل اجرا است.

بنابراین، در این موضوع باید میان بطلان قرارداد اصلی، بطلان شرط داوری و بطلان رأی داور تفاوت گذاشت؛ زیرا هرکدام شرایط و آثار حقوقی متفاوتی دارند.

اگر درباره اعتبار قرارداد، شرط داوری یا آثار حقوقی بطلان قرارداد اختلافی وجود داشته باشد، بررسی دقیق موضوع توسط بهترین وکیل حقوقی در تهران می‌تواند به تشخیص مسیر قانونی مناسب کمک کند.

طرفین ملزم به معرفی داور

در صورتی که در قرارداد، طرفین متعهد شده باشند که برای حل اختلاف داور معرفی کنند، تعیین داور باید مطابق توافق آن‌ها انجام شود. اگر داور یا داوران از قبل مشخص نشده باشند، قانون برای حالتی که یکی از طرفین در معرفی داور همکاری نمی‌کند یا طرفین درباره انتخاب داور به توافق نمی‌رسند، روند مشخصی را پیش‌بینی کرده است.

توافق طرفین برای انتخاب داور

طرفین قرارداد می‌توانند پیش از بروز اختلاف، درباره شخص داور یا نحوه انتخاب داور توافق کنند. برای مثال، ممکن است شخص مشخصی به عنوان داور در قرارداد تعیین شود یا طرفین توافق کنند که هر یک یک داور معرفی کنند و داور سوم نیز طبق ترتیبی که در قرارداد مشخص شده است انتخاب شود. همچنین این امکان وجود دارد که انتخاب داور به شخص ثالث یا مرجع مشخصی واگذار شود.

در صورتی که شخص مشخصی از ابتدا به عنوان داور تعیین شده باشد، پس از ایجاد اختلاف نیازی به مذاکره مجدد طرفین برای انتخاب داور وجود نخواهد داشت و رسیدگی می‌تواند بر اساس همان توافق ادامه پیدا کند. با این حال، باید مفاد قرارداد داوری و حدود اختیارات داور مورد توجه قرار گیرد تا مشخص باشد داور بر اساس چه توافقی و درباره چه موضوعی اختیار رسیدگی دارد.

همچنین اگر طرفین نحوه انتخاب داور را در قرارداد مشخص کرده باشند، انتخاب داور باید مطابق همان ترتیبی انجام شود که مورد توافق قرار گرفته است. بنابراین، پیش از مراجعه به دادگاه برای تعیین داور، لازم است قرارداد بررسی شود تا مشخص شود آیا داور از قبل تعیین شده، هر یک از طرفین وظیفه معرفی داور را بر عهده دارند یا انتخاب داور به شخص یا مرجع دیگری سپرده شده است.

به این ترتیب، توافق قبلی درباره داور یا شیوه انتخاب او می‌تواند از ایجاد اختلاف مجدد میان طرفین درباره تعیین داور جلوگیری کند و روند آغاز رسیدگی داوری را روشن‌تر کند.

معرفی داور توسط طرفین

اگر طرفین برای هر یک از خود حق معرفی داور اختصاصی در نظر گرفته باشند، هر طرف باید داور موردنظر خود را در مهلت و به شیوه مقرر معرفی کند. در صورتی که قرار باشد اختلاف توسط یک داور رسیدگی شود و طرفین درباره انتخاب او توافق نداشته باشند، هر یک از طرفین می‌تواند داور موردنظر خود را معرفی و از طرف مقابل بخواهد درباره انتخاب داور اعلام نظر کند.

بنابراین، معرفی داور می‌تواند مستقیماً از سوی طرفین انجام شود؛ اما اگر یکی از طرفین از انجام این تعهد خودداری کند، قانون برای جلوگیری از متوقف شدن فرایند تعیین داور، سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.

عدم معرفی داور توسط یکی از طرفین

اگر طرفین در قرارداد متعهد به معرفی داور شده باشند، اما هنگام بروز اختلاف یکی از آن‌ها داور خود را معرفی نکند یا درباره داور ثالث به توافق نرسد، طرف دیگر می‌تواند داور موردنظر خود را تعیین کرده و از طریق اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی کند و از او بخواهد داور خود را معرفی کند یا درباره تعیین داور ثالث به توافق برسد.

مطابق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، طرف مقابل پس از ابلاغ اظهارنامه ۱۰ روز فرصت دارد داور خود را معرفی کند یا درباره تعیین داور ثالث تراضی نماید. اگر در این مهلت اقدامی انجام نشود، طرف ذی‌نفع می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

دخالت دادگاه در تعیین داور

مراجعه به دادگاه زمانی مطرح می‌شود که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد؛ برای مثال، طرفین داور خود را تعیین نکرده باشند، یکی از طرفین پس از دریافت اظهارنامه در مهلت مقرر اقدامی نکند و تعیین داور نیز قبلاً به دادگاه یا شخص ثالث واگذار نشده باشد. در این وضعیت، طرف ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین داور کند.

درخواست تعیین داور توسط دادگاه به معنای آن نیست که دادگاه وارد ماهیت اختلاف شده است. موضوع این درخواست، تعیین داور برای اجرای سازوکار مورد توافق طرفین است. در یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است که دادگاه برای تعیین داور باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف مقابل از تعیین داور را احراز کند.

بنابراین، تعیین داور در وهله نخست بر عهده طرفین و تابع توافق آن‌هاست؛ اما اگر یکی از طرفین از معرفی داور خودداری کند یا توافق لازم برای تعیین داور شکل نگیرد، در شرایط مقرر قانونی امکان مراجعه به دادگاه برای تعیین داور وجود دارد.

جمع‌بندی

اگر درباره تنظیم یا بررسی شرط داوری، انتخاب و تعیین داور، نحوه شروع فرایند داوری یا مهلت و شرایط اعتراض و ابطال رأی داور ابهام دارید، بهتر است پیش از هر اقدامی وضعیت قرارداد و پرونده شما از نظر حقوقی بررسی شود. همچنین اگر نمی‌دانید در اختلاف ایجادشده باید به داور مراجعه کنید یا دادگاه، دریافت راهنمایی تخصصی می‌تواند از اقدامات اشتباه و هزینه‌های بعدی جلوگیری کند. برای بررسی دقیق شرایط پرونده خود می‌توانید از مشاوره حقوقی استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا شرط داوری در همه قراردادها لازم است؟

خیر، شرط داوری اختیاری است و تنها در صورتی معتبر است که به‌صورت مکتوب و با رضایت طرفین درج شده باشد.

اگر یکی از طرفین از معرفی داور خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین حالتی، دادگاه می‌تواند به درخواست طرف دیگر، داور یا داوران را تعیین کند.

آیا شرط داوری مانع مراجعه به دادگاه می‌شود؟

در صورت وجود توافق معتبر برای داوری، اختلاف باید طبق همان توافق به داور ارجاع شود. با این حال، در مواردی مانند تعیین داور یا درخواست ابطال رأی داور، ممکن است مراجعه به دادگاه لازم باشد.

اگر یکی از طرفین داور خود را معرفی نکند، چه باید کرد؟

طبق ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان با ارسال اظهارنامه رسمی از طرف مقابل درخواست معرفی داور کرد. اگر او ظرف ۱۰ روز اقدام نکند، می‌توان از دادگاه درخواست تعیین داور کرد.

آیا بطلان قرارداد اصلی باعث بطلان شرط داوری می‌شود؟

خیر، بطلان قرارداد اصلی لزوماً شرط داوری را باطل نمی‌کند. اعتبار شرط داوری باید جداگانه بررسی شود.

آیا بعد از امضای قرارداد می‌توان شرط داوری اضافه کرد؟

بله، طرفین می‌توانند پس از امضای قرارداد نیز با توافق یکدیگر، اختلافات را به داوری ارجاع دهند. این توافق می‌تواند در سند جداگانه تنظیم شود.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی

شبکه های اجتماعی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارائه خدمات مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده