لیست آرای قابل فرجام + نکات حقوقی

لیست آرای قابل فرجام + نکات مهم حقوقی copy

آرای قابل فرجام خواهی آرایی هستند که به مرحله‌ای راه می‌یابند که دیوان عالی کشور، نقش اصلی در بررسی مشروعیت و صحت آن ایفا می‌کند. این دسته از آراء تنها تحت شرایط مشخص و مقرر قانونی، قابلیت بررسی مجدد در دیوان را دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، ما این صفحه را به بررسی آراء با قابلیت فرجام خواهی در دادگاه تجدید نظر، دادگاه‌های نخستین و دادگاه صلح اختصاص داده‌ایم. همچنین آراء کیفری و حقوقی قابل فرجام را نیز بررسی می‌کنیم؛ پس تا پایان این نوشتار همراه بهترین وکیل پایه یک دادگستری باشید.

موسی الرضا میر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی کیفری
شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره

آرای قابل فرجام

فرجام‌ خواهی مانند اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده شکایت به شمار می‌آید. تفاوت اصلی فرجام با طرح شکایت اصلاحی در این است که فرجام خواهی به مرجع صادر کننده رای باز نمی‌گردد تا قاضی بتواند از تصمیم خود عدول کند؛ بلکه هدف اصلی آن بررسی انطباق یا عدم انطباق رای با موازین شرعی و مقررات قانونی است. بنابراین دیوان عالی کشور در رسیدگی به آرای قابل فرجام رای را نقض یا ابرام می‌کند که در صورت نقض، پرونده برای صدور رای مقتضی به مرجع صالح ارجاع می‌شود.

پس می‌توان گفت که فرجام‌ خواهی از طرق فوق‌العاده شکایت نسبت به آرایی شناخته می‌شود که قانون‌گذار به صراحت، قابلیت فرجامی آن‌ها را پیش‌بینی کرده است. مطابق با ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه‌های بدوی که به علت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابلیت فرجام خواهی ندارند؛ مگر در موارد مشخص و مقرر شده در قانون. این استثناها شامل احکام و قرارهایی می‌شود که قانون‌گذار شرایط ویژه‌ای را برای طرح فرجام نسبت به آن‌ها بیان کرده است. در ادامه به بررسی آرای قابل فرجام در دادگاه‌های بدوی می‌پردازیم:

  1. احکام: احکامی که خواسته آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد یا احکام مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، وصیت، تولیت و حبس در زمره آرای قابل فرجام قرار می‌گیرند. شرط اساسی در این دسته، این است که این احکام در مهلت مقرر مورد تجدید نظرخواهی واقع نشده باشند. بنابراین اگر دعوا در حوزه‌های یاد شده مطرح و حکم قطعی صادر شود، فرجام خواهی به عنوان راهی برای کنترل قانونی بودن رای باقی می‌ماند.
  2. قرارها: قرارهایی مانند ابطال یا رد دادخواست که از سوی دادگاه صادر می‌شوند یا قرار سقوط دعوا و نیز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین، مشروط به این‌که اصل حکم راجع به موضوع دعوا قابل فرجام خواهی باشد در دایره آرای قابل فرجام قرار می‌گیرند. پس فرجام از این نوع قرارها تنها زمانی پذیرفته می‌شود که با حکمی مرتبط بوده که خود، قابلیت فرجام داشته باشد و در غیر این صورت، راهی برای فرجام خواهی ندارد.

کلیک کنید: تفاوت واخواهی و فرجام خواهی

آرای قابل فرجام خواهی کیفری

در حوزه دعاوی کیفری، آرای قابل فرجام نقش مهمی در تضمین اجرای صحیح عدالت دارند. دیوان عالی کشور مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این نوع شکایات است و مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بخش قابل توجهی از آرای کیفری در این مرجع مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف از رسیدگی فرجامی در امور کیفری، کنترل انطباق حکم با موازین شرعی و قوانین است؛ نه بازبینی ماهیت دعوا. به موجب این ماده تنها آراء مشخصی از دادگاه‌های کیفری قابلیت طرح فرجامی دارند که به شرح زیر هستند:

  1. آراء صادره در جرائم مطبوعاتی و سیاسی: مطابق قانون آراء دادگاه‌ها در خصوص جرائم مطبوعاتی و سیاسی از جمله آرای قابل فرجام محسوب می‌شوند. اهمیت این دسته از جرائم به دلیل ارتباط مستقیم با آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان است. دیوان عالی کشور در این زمینه نظارت می‌کند تا حکم صادره از نظر رعایت اصول دادرسی عادلانه و انطباق با موازین قانونی، صحیح باشد و از تضییع حقوق فردی و اجتماعی جلوگیری شود.
  2. آراء مربوط به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی: آرایی که در خصوص جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی صادر می‌شوند و میزان دیه در آن‌ها معادل نصف یا بیش از نصف دیه کامل است در زمره آرای قابل فرجام قرار می‌گیرند. حساسیت این دسته از پرونده‌ها به دلیل آثار جانی و بدنی بر بزه دیده و اهمیت رعایت عدالت کیفری، بسیار بالا است. به همین دلیل رسیدگی فرجامی به این نوع آراء به عنوان تضمینی برای صحت روند دادرسی و جلوگیری از اشتباهات قضایی در نظر گرفته شده است.
  3. آراء مربوط به جرائم سنگین با مجازات شدید: آرایی که در مورد جرائمی با مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر صادر می‌شوند نیز از جمله آرای قابل فرجام هستند. شدت مجازات این جرائم ایجاب می‌کند که دیوان عالی کشور بر روند رسیدگی و انطباق حکم با اصول قانونی و شرعی، نظارت داشته باشد.
  4. جرائمی که در زمره آرای قابل فرجام کیفری قرار دارند به طور معمول از حساس‌ترین جرائم کیفری محسوب می‌شوند و صدور چنین احکامی بار روانی و اجتماعی قابل توجهی دارد. در این‌گونه پرونده‌ها علاوه‌بر محکوم، وکیل و همچنین نماینده قانونی وی حق فرجام خواهی دارند. از سوی دیگر شاکی خصوصی، وکیل و نماینده قانونی‌ او نیز می‌توانند فرجام‌ خواهی را مطرح کنند. ضمن این‌که دادستان در مواردی مانند اعتراض به رای برائت متهم، عدم انطباق حکم با قانون یا نامتناسب بودن مجازات نیز اختیار فرجام خواهی دارد.

کلیک کنید: فرجام خواهی مواد مخدر

آرای حقوقی قابل فرجام

در دعاوی حقوقی برخی از احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر، امکان رسیدگی مجدد از طریق آرای قابل فرجام را دارند؛ البته منوط به احراز شرایط قانونی و جهات فرجام ‌خواهی از سوی دیوان عالی کشور است. در واقع دیوان نه به عنوان مرجع رسیدگی ماهری، بلکه به عنوان ناظر بر انطباق آراء با موازین شرعی و قوانین وارد عمل می‌شود و در صورت احراز ایراد اساسی، رای را نقض می‌کند.

احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی حقوقی در دیوان عالی کشور به 2 دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند: دسته نخست شامل آراء صادره از دادگاه‌های بدوی هستند و دسته دوم به آراء دادگاه‌های تجدید نظر اختصاص می‌یابند. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که رسیدگی فرجامی، خلاف طرق عادی اعتراض بر تمامی مراحل دادرسی اعمال نمی‌شود؛ بلکه فقط در چارچوب موارد پیش‌بینی شده در قانون مورد پذیرش قرار می‌گیرد. بر این اساس تنها در صورت وجود جهات قانونی به شرح زیر، آرای قابل فرجام حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

  1. نقض تحقیقات انجام شده
  2. عدم رعایت قوانین آمره و قواعد دادرسی
  3. عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای
  4. عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رای
  5. عدم توجه به دلایل و دفاعیات اصحاب دعوا
  6. صدور آراء مغایر در موضوع واحد با همان اصحاب دعوا
  7. مخالفت رای با موازین شرعی یا قوانین در زمان صدور رای

دعاوی مالی قابل فرجام ‌خواهی

در حوزه دعاوی مالی، احکامی که مبلغ خواسته آن‌ها از ۲۰ میلیون ریال فراتر رود و از دادگاه بدوی صادر شوند و به دلیل عدم طرح تجدید نظرخواهی، قطعی شده باشند در زمره آرای قابل فرجام قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این برخی قرارهای مرتبط با این دعاوی نیز مشمول فرجام ‌خواهی می‌شوند؛ مشروط بر آن‌که اصل حکم مربوط به آن‌ها قابلیت فرجام داشته باشد. قانون‌گذار با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مالی و تضمین صحت اجرای مقررات قانونی در پرونده‌های مهم مالی، این رویه را پیش‌بینی کرده است.

آرای قابل فرجام در دادگاه تجدید نظر

مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر به 2 دسته احکام و قرارها تقسیم می‌شوند. دیوان عالی کشور در این موارد نقش ناظر عالی‌رتبه را ایفا می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آراء دادگاه تجدید نظر منطبق با مقررات قانونی و اصول دادرسی صحیح صادر شده‌اند.

در واقع تنها دسته‌ای از آراء در این مرحله قابلیت فرجام دارند که قانون‌گذار صراحتاً پیش‌بینی کرده باشد و سایر آراء به طور مطلق، غیرقابل فرجام محسوب می‌شوند. بر اساس ماده ۳۶۸ مصادیق این آراء به شرح زیر هستند:

  1. احکام: هر حکمی که در خصوص اصل و فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف و وصیت صادر شده باشد در زمره آرای قابل فرجام قرار دارد. اهمیت این دعاوی ناشی از تاثیر مستقیم آن‌ها بر وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی اشخاص است. بنابراین دیوان عالی کشور در این موارد تنها به بررسی صحت رعایت مقررات و موازین قانونی می‌پردازد و رای را نقض یا ابرام می‌کند.
  2. قرارها: قرارهایی مانند ابطال یا رد دادخواست، سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین در صورتی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشند و اصل حکم مربوط به آن‌ها قابلیت فرجام خواهی داشته باشد از جمله آرای قابل فرجام محسوب می‌شوند. بدین ترتیب امکان فرجامی این دسته از قرارها، تابع قابلیت فرجام اصل دعوا است و به صورت مستقل، امکان طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

آرای قابل فرجام در دادگاه نخستین

در مرحله بدوی نیز برخی از آراء صادره قابلیت رسیدگی فرجامی دارند. مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه‌های نخستین در 2 دسته حکم و قرار، جای می‌گیرند و در صورت تحقق شرایط مقرر، امکان طرح فرجام در دیوان عالی کشور را دارند. این گروه از آرای قابل فرجام به این دلیل که دیوان نقش نظارتی خود را حتی پیش از ورود پرونده به مرحله تجدید نظر ایفا می‌کند، مهم هستند. طبق ماده ۳۶۷ مصادیق این آراء به قرار زیر است:

  1. احکام مالی با حد مقرر قانونی: احکامی که موضوع آن‌ها خواسته‌ای بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد در دایره آرای قابل فرجام قرار دارند؛ در صورتی که بدون تجدید نظرخواهی به قطعیت رسیده باشند.
  2. احکام در موضوعات مشخص قانونی: احکام صادره در خصوص اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت، چنان‌چه در مرحله بدوی قطعی شده باشند، قابلیت رسیدگی فرجامی دارند.
  3. قرارها: قرارهایی از قبیل ابطال یا رد دادخواست، سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین در صورتی قابلیت فرجام‌ خواهی دارند که اصل حکم مربوط به آن دعوا از جمله آرای قابل فرجام باشد. در نتیجه استقلالی در قابلیت فرجام این قرارها وجود ندارد و ارتباط مستقیم آن‌ها با حکم اصلی، ملاک پذیرش فرجام‌ خواهی است.

آرای قابل فرجام دادگاه صلح

آراء صادره از دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف به طور کلی پس از قطعیت و عدم تجدید نظرخواهی در شرایط خاص، قابلیت فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور را پیدا می‌کنند. به بیانی دیگر اگر رای دادگاه صلح در مهلت مقرر مورد اعتراض قرار نگیرد و هم‌زمان واجد شرایط فرجام باشد، می‌توان آن را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داد.

مطابق با ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف در مواردی که این قانون حکمی مقرر نکرده، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح، تابع قوانین حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است. همچنین طبق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آراء دادگاه بدوی که به علت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، مشمول فرجام خواهی می‌شوند. در این خصوص آرای قابل فرجام دادگاه صلح عبارت‌اند از:

  1. دعاوی مالی با خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال: چنان‌چه خواسته دعوا در دادگاه صلح بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد و رای صادره به علت عدم تجدید نظرخواهی به قطعیت برسد، این رای در زمره آرای قابل فرجام محسوب می‌شود. این پیش‌بینی به منظور نظارت دیوان عالی کشور بر دعاوی مالی مهم و کلان و جلوگیری از تضییع حقوق است.
  2. دعاوی خاص مقرر در قانون: برخی دعاوی حتی پس از قطعیت در دادگاه صلح، هم‌چنان قابلیت فرجام خواهی دارند. این موارد که در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده‌اند، شامل موضوعاتی مانند نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف می‌شوند.

نکات حقوقی آرای قابل فرجام

شناخت نکات حقوقی آرای قابل فرجام برای اصحاب دعوا و حتی وکلا اهمیت اساسی دارد؛ چراکه فرجام‌ خواهی به عنوان آخرین مرحله اعتراض تنها زمانی پذیرفته می‌شود که شرایط قانونی آن رعایت شده باشد. از این‌رو در ادامه برخی از مهم‌ترین نکات در این باره را یادآور می‌شویم:

  1. همه آراء دادگاه‌ها قابلیت فرجام‌ خواهی ندارند و صرفاً آرایی که قانون‌گذار صریحاً ذکر کرده در دیوان عالی کشور قابل بررسی هستند.
  2. فرجام خواهی خلاف تجدید نظرخواهی، رسیدگی شکلی دارد و دیوان عالی کشور به اصل دعوا ورود نمی‌کند.
  3. محکوم‌علیه، شاکی، وکلای طرفین و در مواردی دادستان از جمله اشخاصی هستند که می‌توانند درخواست فرجام دهند.
  4. فرجام خواهی باید در مهلت‌های مقرر قانونی انجام گیرد و عدم رعایت آن موجب رد دادخواست می‌شود.
  5. دیوان عالی کشور صرفاً به تطبیق رای با موازین قانونی و شرعی می‌پردازد و حکم ماهوی صادر نمی‌کند؛ مگر در موارد خاص.
  6. چنان‌چه دیوان رای را مغایر با قانون تشخیص دهد، آن را نقض می‌کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.
  7. تنظیم صحیح دادخواست فرجامی نیازمند آگاهی کامل از شرایط شکلی و ماهوی است و قصور در آن می‌تواند موجب رد دادخواست شود.
  8. کمک گرفتن از بهترین وکیل فرجام خواهی و دریافت مشاوره حقوقی در بررسی آرای قابل فرجام، تنظیم دادخواست و پیگیری اعتراض در دیوان عالی کشور به دلیل اهمیت این موضوع، ضرورت دارد.

سخن پایانی

در پایان باید تاکید کرد که آرای قابل فرجام برای تضمین اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص پیش‌بینی شده است. ما در این صفحه آراء با قابلیت فرجام‌ خواهی را در دادگاه‌های نخستین، تجدید نظر، صلح و بدوی بررسی کردیم. همچنین به تشریح آراء کیفری و حقوقی و معرفی دعاوی مالی قابل فرجام پرداختیم. امیدواریم که این مطالب به شما کمک کرده باشد و موثر واقع شود.

سوالات متداول

  1. آیا آرای دادگاه صلح قابل فرجام است؟
    آرای دادگاه صلح تنها در محدوده دعاوی مالی با خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشند و همچنین دعاوی خاص نظیر نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف مشمول فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور می‌شوند.
  2. آیا همه آرای دادگاه‌ها قابلیت فرجام ‌خواهی دارند؟
    خیر؛ فرجام خواهی یک مرحله استثنایی و محدود در فرایند دادرسی محسوب می‌شود و تنها شامل مواردی است که قانون‌گذار آن‌ها را تصریح کرده باشد. به همین دلیل تمامی آراء صادره از دادگاه‌ها قابل فرجام نیستند؛ صرفاً احکام یا قرارهایی که در قانون آیین دادرسی مدنی، کیفری یا قوانین خاص مقرر شده‌اند، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را دارند.

ارائه خدمات مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی

شبکه های اجتماعی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارائه خدمات مشاوره حقوقی با تعیین وقت قبلی

شبکه های اجتماعی :

جدیدترین مقالات

مشاوره تخصصی حقوقی

در دعاوی حقوقی ، کیفری ، ملکی ، تجاری ، ایرانیان خارج کشور و خانواده