امروزه در کنار جرم سرقت، موضوع تحصیل مال مسروقه به عنوان معضلی جدی در نظام حقوقی کیفری مطرح است. بسیاری از افراد بدون توجه به تبعات این امر، اقدام به خرید یا استفاده از اموال مسروقه میکنند که موجب گسترش چرخه سرقت و افزایش ناامنی میشود.
از اینرو ما در این صفحه ضمن تشریح این جرم و مواد قانونی مربوطه، مجازاتها، شرایط تاثیر رضایت شاکی، روشهای شکایت و نحوه دفاع در برابر این اتهام را بررسی میکنیم. همچنین مهمترین نکات مهم حقوقی پیرامون این جرم را با شما به اشتراک میگذاریم تا ابهامی باقی نماند؛ پس تا پایان این نوشتار بهترین وکیل پایه یک دادگستری را همراهی کنید.
موسی الرضا میر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی کیفری
شماره تماس جهت تعیین وقت مشاوره
تحصیل مال مسروقه چیست؟
تحصیل مال مسروقه یکی از جرائمی است که در راستای سرقت در جامعه انجام میگیرد و خرید و فروش اموال دزدی را تسهیل میکند. زمانی که بازار مصرف برای این اموال وجود داشته باشد، سارقان با اطمینان بیشتری به ارتکاب سرقت روی میآورند؛ چراکه میدانند بلافاصله امکان فروش مال سرقتی و کسب منفعت مالی را دارند. به همین دلیل گسترش چنین مبادلاتی نه تنها سرقتهای خرد و کلان را افزایش میدهد؛ بلکه چرخهای از تکرار جرم و استمرار آن را به وجود میآورد.
در قانون، تحصیل مال مسروقه به معنای خرید، قبول یا استفاده از مالی است که فرد با علم به مسروقه بودن، آن را به دست آورد. این مفهوم در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته و قانونگذار به طور شفاف اعلام کرده که هر شخصی با آگاهی از دزدی بودن مال، آن را بخرد، دریافت کند یا حتی مخفی سازد، مرتکب جرم مستقل شده است. به همین دلیل مسئولیت کیفری در این جرم تنها متوجه سارق اصلی نیست؛ بلکه شامل کسانی نیز میشود که آگاهانه در چرخه معامله این اموال وارد شدهاند.
مقنن برای جرم تحصیل مال مسروقه مجازاتهای کیفری و مالی در نظر گرفته است. بر اساس قانون مرتکب این جرم علاوهبر الزام به استرداد یا جبران ارزش مال به حبس نیز محکوم میشود تا بازدارندگی لازم حاصل شود. بنابراین مقابله با این جرم هم از حیث فردی اهمیت دارد و هم از لحاظ پیشگیری عمومی، نقش کلیدی ایفا میکند؛ چراکه کاهش خرید و فروش اموال دزدی، زمینه وقوع سرقت را به میزان چشمگیری محدود میسازد.
ماده قانونی تحصیل مال مسروقه
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به جرم تحصیل مال مسروقه پرداخته و بر این اساس هر شخص که با علم بر مسروقه بودن مالی، آن را خریداری یا تحصیل کند یا مورد استفاده قرار دهد، مرتکب این جرم شده است. قانونگذار در این ماده، صرف اطلاع از مسروقه بودن مال را کافی دانسته و رفتارهای مختلف از جمله خرید، قبول، مخفیسازی یا بهرهبرداری از مال سرقتی را در دایره جرم تحصیل مال مسروقه قرار داده است. در نتیجه مطابق با قوانین علاوهبر سارق، خریدار و دارنده مال مسروقه نیز مسئولیت کیفری دارند.
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در واقع تکمیل کننده جرم سرقت محسوب میشود؛ زیرا بدون تقاضا برای خرید یا استفاده از مال دزدی، انگیزه اصلی سارق نیز تا حد زیادی کاهش مییابد. به همین جهت قانونگذار با جرمانگاری تحصیل مال مسروقه تلاش دارد زنجیره ارتکاب سرقت را از بین ببرد. مطابق با مواد قانونی مرتبط با این جرم، مجازات مقرر شده علاوهبر الزام به استرداد یا جبران خسارت، شامل حبس نیز میشود تا اینگونه از گسترش معاملات اموال سرقتی پیشگیری شود.
نمونه رای تحصیل مال مسروقه
برای دانلود، کلیک کنید.
تحصیل مال مسروقه چک
تحصیل مال مسروقه در قالب چک همانند سایر اشکال این جرم دارای مجازات کیفری است و قانونگذار برخورد جدی با آن را ضروری میداند. استفاده یا تحصیل چک سرقتی علاوهبر اینکه مصداق سرقت محسوب میشود در بسیاری موارد به کلاهبرداری نیز شباهت دارد؛ زیرا فرد با سوءنیت، قصد بهرهبرداری مالی از برگهای را دارد که به طور غیرقانونی به دست آورده است. با وجود اینکه در سالهای اخیر ایجاد سامانه صیاد موجب کاهش قابل توجه سرقت و سوءاستفاده از چک شده اما همچنان هرگونه معامله یا استفاده غیرمجاز از چک ربوده شده، مشمول مجازات میشود.
در عمل تحصیل مال مسروقه چک میتواند به شیوههای مختلفی رخ دهد؛ از جمله ربودن فیزیکی برگه یا دسته چک، خیانت در امانت یا حتی جعل امضا و مندرجات آن. معامله با چک سرقتی به طور مستقیم اعتماد عمومی به نظام بانکی را مختل میکند و از همینرو مقنن حساسیت ویژهای در این حوزه نشان داده است.
استفاده از چنین اسنادی بدون اجازه دارنده اصلی، موجب مسئولیت کیفری و مدنی میشود و مرتکب نه تنها باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشد؛ بلکه خسارتهای ناشی از آن را نیز باید جبران کند.
مجازات استفاده یا معامله با چک سرقتی، بسته به شرایط ارتکاب جرم متفاوت است. در صورتی که چک توسط سارقی خیابانی ربوده شود و مرتکب قصد نقد کردن آن را داشته باشد، مجازات میتواند شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از یک تا ۵ سال شود.
البته این میزان حداقل و حداکثر قانونی است و نظر قاضی با توجه به نحوه وقوع سرقت، میزان آگاهی مرتکب از مسروقه بودن چک و شیوه بهرهبرداری از آن، نقش تعیین کننده دارد. بنابراین تحصیل مال مسروقه چک در هر شکل، خود جرمانگاری شده و بیشک با تعقیب کیفری مواجه میشود.
تحصیل مال مسروقه گوشی تلفن
تحصیل مال مسروقه گوشی تلفن نیز مثل سایر اموال مسروقه بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، جرمانگاری شده و در صورت احراز علم خریدار به سرقتی بودن گوشی، وی مسئولیت کیفری خواهد داشت. با این حال در مواردی که خریدار بتواند ثابت کند از سرقتی بودن مال آگاهی نداشته و اوضاع و احوال نشان دهنده حسن نیت او باشد، مجازات شامل حال خریدار نمیشود. در چنین وضعیتی شخص فقط مکلف به استرداد گوشی به مالک اصلی و طرح شکایت علیه فروشنده است تا از مجازات، مبرا شود.
برای جلوگیری از انتساب اتهام تحصیل مال مسروقه گوشی تلفن، خریدار باید بتواند ادعای بیاطلاعی خود را با دلایل قانع کننده به قاضی یا بازپرس اثبات کند. با این وجود هرگاه نشانههای اطمینانآور حاکی از سرقتی بودن گوشی وجود داشته باشد و خریدار نسبت به آنها بیاطلاعی کند، اعمال مسئولیت کیفری و مجازات، قطعی است. به عنوان مثال خرید گوشی با قیمت غیرمعمول و بسیار پایینتر از ارزش واقعی بازار یا تهیه از اشخاص مشکوک و فاقد اعتبار، جزو قرائنی است که بر علم خریدار تلقی شده و باعث میشود دفاعیات وی در دادگاه مورد پذیرش قرار نگیرد.
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر کس با علم یا وجود نشانههای اطمینانآور مبنی بر سرقتی بودن مالی از جمله گوشی تلفن همراه، اقدام به خرید، تحصیل، مخفیسازی یا معامله کند به حبس ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. بنابراین تحصیل مال مسروقه گوشی تلفن به عنوان جرمی مستقل، موجب مجازات کیفری برای خریدار میشود؛ مشروط به اینکه نسبت به سرقتی بودن گوشی مطلع باشد.
نظریه مشورتی تحصیل مال مسروقه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۲ در خصوص مسئولیت سارق و تحصیل کننده مال مسروقه با استناد به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مذکور، همچنین ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکلیف دادگاه کیفری را مشخص کرده است.
مطابق این نظریه در صورت کشف عین مال، دادگاه وظیفه دارد حکم استرداد آن به صاحب اصلی را صادر کند. همچنین در مواردی که مال از بین رفته یا قابل دسترس نیست، سارق بدون نیاز به دادخواست به پرداخت مثل یا قیمت معادل مال محکوم میشود.
نظریه مشورتی مذکور علاوهبر تعیین تکلیف مسئولیت سارق به وضعیت خریدار مال مسروقه نیز پرداخته است. بدین ترتیب اگر عین مال نزد خریدار کشف شود، دادگاه با استناد به قوانین فوقالذکر حکم استرداد مال را صادر میکند و در صورت تلف یا انتقال آن، خریدار تنها در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان، مسئولیت مدنی دارد.
این نظریه همچنین بر ماهیت مقید جرم تحصیل مال مسروقه تاکید دارد؛ به این معنا که تحقق جرم منوط به آن است که مال واقعا تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته باشد.
نمونه لایحه دفاعیه تحصیل مال مسروقه
برای دانلود، کلیک کنید.
اتهام تحصیل مال مسروقه
در مواجهه با اتهام تحصیل مال مسروقه همواره امکان دفاع و اثبات بیگناهی وجود دارد. مقنن این فرصت را برای متهم فراهم کرده که با ارائه دلایل و مدارک معتبر نشان دهد علم و آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته است. در ادامه به مهمترین روشهای دفاع در برابر این اتهام میپردازیم:
- ادعا به آگاهی نداشتن از سرقتی بودن مال: یکی از مهمترین راههای دفاع در برابر اتهام تحصیل مال مسروقه اثبات این موضوع است که متهم هنگام خرید یا دریافت مال، هیچگونه آگاهی از سرقتی بودن آن نداشته است. متهم میتواند به اوضاع احوالی مانند قیمت متعارف، محل خرید معتبر یا اعتماد به فروشنده استناد کند. در صورتی که این دلایل متقن باشند، دادگاه دفاع متهم را میپذیرد و مسئولیت کیفری از او رفع میشود.
- شهادت شهود: شهادت شهود از جمله ادله قانونی در اثبات بیگناهی متهم است. چنانچه افراد حاضر در معامله یا اشخاص مطلع بتوانند شهادت دهند که متهم از سرقتی بودن مال بیاطلاع بوده یا معامله در شرایط عادی صورت گرفته، این امر میتواند جزو قرائن قوی بر حسن نیت متهم باشد. دادگاه با بررسی اعتبار و صداقت شهود، شهادت آنها را در تصمیمگیری خود لحاظ میکند.
- ارائه مدارک یا اسناد به منظور اثبات ادعا: در بسیاری از پروندهها، ارائه اسناد و مدارک معتبر مانند فاکتور رسمی خرید، رسید پرداخت یا قرارداد میتواند ثابت کند که خریدار با حسن نیت اقدام به خرید کرده است. وجود این مدارک بیانگر این است که معامله به صورت قانونی و در چارچوب عرفی انجام شده و متهم قصد پنهانکاری یا تحصیل مال مسروقه را نداشته و در نتیجه، بار اتهام از او برداشته میشود.
- تهیه مدارک و شواهد قانونی قوی: گذشته از فاکتورها و رسیدها، متهم میتواند با جمعآوری سایر مدارک مانند پیامهای رد و بدل شده، تصاویر دوربینهای مداربسته یا مکاتبات مربوط به خرید، بیگناهی خود را اثبات کند. این دسته از شواهد قانونی، مکمل ادعاهای متهم هستند و نشان میدهند که او آگاهانه وارد معامله غیرقانونی نشده است. هرچه شواهد مستندتر و روشنتر باشند، احتمال پذیرش دفاعیات بیشتر میشود.
- تنظیم لایحه دفاعی با علم بر قوانین مربوطه: یکی از موثرترین روشهای دفاع، تنظیم لایحه دفاعی دقیق و مستند به مواد قانونی است. متهم با کمک یک وکیل متخصص میتواند لایحهای با استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تنظیم کند که عدم تحقق ارکان جرم تحصیل مال مسروقه در رفتار او را نشان دهد و منجر به تبرئه وی شود.
شکایت تحصیل مال مسروقه
مانند هر جرم دیگری، طرح شکایت در خصوص تحصیل مال مسروقه نیز تابع تشریفات قانونی مشخصی است. شاکی باید مراحل مقرر را از طریق مراجع صالح طی کند تا پرونده روند قانونی خود را پشت سر بگذارد. در ادامه فرایند این شکایت را مرحله به مرحله بررسی میکنیم:
- ثبت شکایت از طریق پلیس یا دادسرا: اولین مرحله، ثبت شکایت رسمی نزد پلیس یا دادسرا است. شاکی باید با ارائه مدارک، اسناد یا دلایل مرتبط، وقوع جرم و ارتباط آن با متهم را مطرح کند. در این مرحله گزارش ماموران انتظامی و اظهارات شاکی، نقش مهمی در شروع فرایند قضایی دارد و پرونده به طور رسمی تشکیل میشود.
- ارجاع پرونده به دادسرا: پس از ثبت شکایت، پرونده جهت رسیدگی به دادسرا ارجاع میشود. دادستان به عنوان مدعیالعموم وظیفه دارد شکایت را بررسی کند و درباره آن تصمیم بگیرد. در این مرحله دادسرا نقش اصلی را در احراز وقوع جرم، شناسایی متهم و جمعآوری مدارک قانونی ایفا میکند.
- تحقیقات اولیه: بازپرس یا دادیار در دادسرا، مسئول انجام تحقیقات اولیه است. این تحقیقات شامل بازجویی از متهم، استماع اظهارات شاکی، جمعآوری دلایل و بررسی اوضاع و احوال پرونده میشود. تحقیقات اولیه برای تشخیص صحت شکایت و وجود ادله کافی، ضروری است و مبنای تصمیمات قرار میگیرد.
- صدور قرار: پس از پایان تحقیقات، بازپرس در صورت احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب دادرسی یا تامین صادر میکند. در غیر این صورت، ممکن است قرار منع تعقیب صادر شود. این مرحله سرنوشت پرونده را تا حد زیادی تعیین میکند.
- ارجاع پرونده به دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری صالح ارجاع میشود. دادگاه با بررسی دلایل موجود و دفاعیات طرفین، جلسه رسیدگی برگزار میکند و فرصت دفاع به متهم و شاکی میدهد.
- صدور حکم دادگاه: بعد از بررسی محتویات پرونده، دلایل و اظهارات طرفین، دادگاه مبادرت به صدور حکم میکند. حکم میتواند شامل محکومیت متهم به مجازات مقرر در قانون یا تبرئه او باشد.
- اعتراض و تجدید نظر: هر کدام از طرفین که به حکم اولیه اعتراض داشته باشند، میتوانند ظرف مهلت مقرر قانونی درخواست تجدید نظر دهند. دادگاه تجدید نظر پس از بررسی پرونده و استدلالهای طرفین، حکم بدوی را تایید، اصلاح یا نقض میکند.
- اجرای حکم: پس از قطعیت رای، مرحله اجرای حکم آغاز میشود. اجرای احکام کیفری مسئول نظارت بر این امر است و بسته به نوع مجازات (حبس، جزای نقدی یا شلاق) اقدامات لازم را انجام میدهد. در این مرحله شاکی نیز میتواند از طریق اجرای احکام، استرداد مال یا جبران خسارت خود را پیگیری کند.
نمونه شکایت تحصیل مال مسروقه
برای دانلود، کلیک کنید.
مجازات تحصیل مال مسروقه چیست؟
مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر شخصی که با علم و اطلاع از مسروقه بودن مالی، آن را تحصیل، مخفی یا قبول کند یا وارد معامله شود، مرتکب جرم تحصیل مال مسروقه شده است. این ماده تاکید دارد که صرف آگاهی از سرقتی بودن مال، شرط اصلی تحقق جرم است و بیاطلاعی واقعی میتواند مانع مجازات شود.
مجازات پیشبینی شده برای این جرم، حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است که بسته به شرایط و میزان تقصیر متهم، توسط دادگاه تعیین میشود. این جرم علاوهبر جنبه کیفری، آثار مدنی نیز دارد و مرتکب موظف به رد مال یا پرداخت معادل قیمت آن به صاحب اصلی است. قانونگذار با جرمانگاری تحصیل مال مسروقه و اعمال مجازات برای آن، قصد دارد هم خریدار را مجازات کند و هم زنجیره توزیع و معاملات اموال دزدی را از بین ببرد.
رضایت شاکی در تحصیل مال مسروقه
جرم تحصیل مال مسروقه در قانون مجازات اسلامی در زمره جرائم تعزیری قرار دارد و مطابق اصول کلی، جرائم تعزیری غیرقابل گذشت محسوب میشوند؛ مگر اینکه قانونگذار به طور خاص قابل گذشت بودن آنها را پیشبینی کرده باشد.
بنابراین رضایت شاکی در این جرم به طور مطلق موجب سقوط مجازات نمیشود و تنها میتواند در تخفیف کیفر و تقلیل آثار کیفری مورد توجه دادگاه قرار گیرد. این امر به جهت حمایت از بزه دیده و پیشگیری از توسعه چرخه خرید و فروش اموال دزدی است.
با این حال قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را پیشبینی کرده که در صورت وجود آن، جرم تحصیل مال مسروقه میتواند قابل گذشت تلقی شود؛ یعنی زمانی که جرم شامل ۲ شرط اصلی باشد، قابلیت گذشت فراهم میشود. اولین شرط این است که ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان برآورده شود و دومین شرط اینکه متهم فاقد سابقه کیفری موثر باشد.
تنها در چنین حالتی گذشت شاکی میتواند به توقف تعقیب یا سقوط مجازات منجر شود؛ در غیر این صورت گذشت شاکی تنها جنبه تخفیف دهنده دارد و آثار تبعی جرم را از بین نمیبرد.
نکات حقوقی تحصیل مال مسروقه
تحصیل مال مسروقه جرمی است که بسیاری از افراد به دلیل بیاطلاعی از قانون، درگیر آن میشوند و همین امر اهمیت آشنایی با نکات قانونی این موضوع را دوچندان میکند. به همین دلیل در ادامه برخی از نکات حقوقی درباره این جرم را یادآور میشویم:
- یکی از ارکان اصلی تحقق جرم تحصیل مال مسروقه، علم مرتکب به مسروقه بودن مال است. بدون این آگاهی، تحصیل کننده مسئولیت کیفری ندارد.
- قیمت غیرعادی مال، خرید از افراد ناشناس یا معتاد و معامله در مکانهای مشکوک میتواند دلیل بر آگاهی خریدار از مسروقه بودن مال تلقی شود.
- رضایت شاکی در جرم تحصیل مال مسروقه موجب تخفیف مجازات میشود و به طور مطلق باعث سقوط آن نخواهد شد؛ مگر در شرایط خاص مقرر در قانون مجازات اسلامی.
- دادگاه موظف است در هر حال، حکم به رد مال مسروقه به صاحب اصلی آن دهد؛ حتی اگر مال در اختیار خریدار باشد.
- چنانچه مال مسروقه از بین رفته باشد، خریدار یا سارق مکلف به پرداخت مثل یا قیمت معادل مال به صاحب اصلی هستند.
- تحصیل مال مسروقه جرمی مقید است؛ یعنی باید نتیجه یا همان به دست آوردن یا استفاده از مال محقق شده باشد تا جرم کامل شود.
- اگر فردی چند بار اقدام به خرید یا معامله اموال مسروقه کند، تعدد جرم محسوب شده و مجازات او تشدید میشود.
- تحصیل مال مسروقه حتی اگر سارق شناسایی یا دستگیر نشود، باز هم جرمی مستقل است و پیگرد قانونی دارد.
- خرید اموال ارزان قیمت یا بدون فاکتور معتبر میتواند برای خریدار دردسرساز شود. در معاملات باید دقت کنید که مال از مبادی قانونی به دست آمده باشد.
- در اثبات یا دفاع در جرم تحصیل مال مسروقه، مشاوره حقوقی با وکیل سرقت یا وکیل کیفری، نقش تعیین کننده در سرنوشت پرونده دارد.
سخن پایانی
همانطور که بررسی شد تحصیل مال مسروقه یکی از جرائم تعزیری شناخته میشود که قانونگذار برای آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است. در این صفحه سعی کردیم به بررسی ابعاد این جرم، مجازاتها، تاثیر گذشت شاکی، مراحل شکایت و راههای دفاع در برابر این اتهام بپردازیم. همچنین در خصوص تحصیل مال مسروقه چک و گوشی تلفن، چگونگی مواجهه با این اتهام و مهمترین نکات پیرامون این مبحث، اطلاعاتی را با شما به اشتراک گذاشتیم. بیشک آگاهی و پرهیز از خرید اموال مشکوک، بهترین راهکار برای جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری این جرم است.
سوالات متداول
- تحصیل مال مسروقه یعنی چه؟
تحصیل مال مسروقه به معنای خرید، قبول، مخفی کردن یا هر نوع معامله و استفاده از مالی است که از راه سرقت به دست آمده باشد. مطابق با قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی با علم به مسروقه بودن مال، آن را تحصیل کند، مرتکب جرم شده و مجازات وی شامل حبس و شلاق میشود. - آیا تحصیل مال مسروقه قابل گذشت است؟
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال مسروقه است؛ چراکه این جرم جنبه عمومی داشته و به امنیت اقتصادی جامعه لطمه میزند. اما طبق قوانین اگر ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان و مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد، جرم قابل گذشت تلقی میشود و گذشت شاکی میتواند موجب توقف تعقیب شود.
